و اما فی القسم الثانی فلا یضم الجدید الی السابق |1| بل یعتبر لکل منهما حول بانفراده کما لو کان عنده خمس من الابل ثم بعد ستة أشهر ملک خمسة أخری فبعد تمام السنة الاولی یخرج شاة، و بعد تمام السنة للخمسة الجدیدة أیضا یخرج شاة و هکذا.
|1| هذا هو القسم الثالث مما ذکرناه من الاقسام الخمسة و مثلنا له بما اذا ملک واحدا و اربعین بقرة فولدت ثلاثین. و اما ما مثل به المصنف فقد ناقشناه فراجع.
و استقلال کل من الملکین و اعتبار الحول لکل منها بأنفراده وجهه واضح للاجماع، و لاطلاق الادلة بالنسبة الی کل منهما.
قال فی الخلاف (المسألة 18): "السخال لا تتبع الامهات فی شئ من الحیون الذی یجب فیه الزکاة بل لکل شئ منها حول نفسه و به قال النخعی و الحسن البصری، و خالفت الفقهاء فی ذلک علی اختلاف بینهم سنذکره، دلیلنا اجماع الفرقة ... و أیضا روت عائشة عن النبی (ص) انه قال: لازکاة فی مال حتی یحول علیه الحول...".
و فی الانتصار: "ومما یظن انفراد الامامیة به القول بأن السخال و الفصال و العجاجیل لا تضم الی امهاتها فی الزکاة و ان بلغ عدد الامهات النصاب و سواء کانت هذه السخال متولدة عن هذه الامهات التی فی ملک صاحبها او کانت مستفادة من جهة أخری...، و الحجة لمذهبنا الاجماع المتردد".
و فی المنتهی: "ولا تجب الزکاة فی السخال حتی یحول علیها الحول و لیس حول امهاتها حولها، و علیه فتوی علمائنا أجمع و به قال الحسن البصری و ابراهیم النخعی".
و فی المعتبر: "لو کان معه نصاب من الابل و الغنم فنتجت فی أثناء الحول اعتبر لها حول بانفرادها و لا یکون حول امهاتها حولا لها و به قال الحسن و النخعی خلافا لابی حنیفة و الشافعی و مالک و أحمد".
و فی الشرائع: "ولا تعد السخال مع الامهات بل لکل منهما حول بانفراده".
و فی الجواهر فی ذیل عبارة الشرائع: "بلا خلاف أجده بل الاجماع فی الخلاف و المنتهی و الانتصار و غیرها علیه".
أقول: قد أشرنا فی الامر الثانی الی فتاوی أهل الخلاف فی المقام و ان لهم فی السخال و فی المال المستفاد فی أثناء السنة مشربا وسیعا و لا سیما فی السخال بشرط تولدها من الامهات التی فی ملکه و بلوغ الامهات نصابا و اشتراکها مع امهاتها فی جزء من الحول، فان الجمهور منهم اطبقوا فی هذه الصورة علی کفایة حول الامهات لسخالها فنظر أصحابنا فی عنوان هذه المسألة و ادعاء الاجماعات فیها الی الرد علیهم.
.jpg)
