أما فی القسم الاول فلاشئ علیه کما لو کان له هذا المقدار ابتداء، و ذلک کما لو کان عنده من الابل خمسة، فحصل له فی أثناء الحول أربعة أخری، أو کان عنده أربعون شاة ثم حصل له أربعون فی أثناء الحول |1|.
|1| هذان قسمان من الاقسام الخمسة التی أشرنا الیها و حکمهما واحد کما ذکره المصنف. اما فی الاول فواضح . و اما فی الثانی فلان الاربعین بعد الاربعین لا حکم له و لیس أولی مما اذا ملک الاربعینین أعنی الثمانین من أول السنة .
نعم فی المعتبر: "لو ملک أربعین شاة ثم ملک أخری فی أثناء الحول فعند تمام حول الاولی تجب فیها شاة فاذا تم حول الثانیة ففی وجوب الزکاة فیها وجهان: أحدهما: الوجوب لقوله (ع): فی أربعین شاة شاة . والثانی: لا تجب لان الثمانین ملک الواحد فلا تجب فیها أکثر من شاة". و حکی ذلک فی المنتهی قولا.
وفی الدروس: "وفی أربعین من الغنم بعد أربعین، و ثلاثین من البقر بعد ثلاثین وجه بالوجوب".
ولا یخفی ان عطف مثال البقر علیه بلاوجه، لوضوح الوجوب فیه.
وکیف کان فقد استدل لهذا الاحتمال بقوله "ع": "فی کل أربعین شاة شاة"، و بأنه نصاب کامل وجبت الزکاة فیه مع الانفراد فکذا مع الانضمام.
وأورد علیه بأن المراد من الاول النصاب المبتداء اذ لو ملک ثمانین دفعة لم تجب علیه شاتان اجماعا. فالعموم بحسب الملاک لا بحسب الاملاک لمالک واحد.
وعلی الثانی بوضوح الفرق بین صورتی الانفراد و الانضمام.
ویدل علی ذلک قوله (ع) فی صحیحة الفضلاء: "ولیس فیما دون الاربعین شئ ثم لیس فیها شئ حتی تبلغ عشرین و مأة ...".
وفی صحیحة محمد بن قیس: "فاذا کانت اربعین ففیها شاة الی عشرین و مأة ...".
اذ یستفاد منهما ان الاربعین اخذت لا بشرط بحسب مراتب العفو الی ان تبلغ النصاب الثانی، نعم هی بالنسبة الی النصاب الثانی أخذت بشرط لا و لذا لا حکم للاربعین فی ضمن احدی و عشرین و مأة .
وکیف کان فالحکم فی القسمین الاولین واضح و هو العفو عمازاد.
.jpg)
