الامرالثانی: لا یخفی ان لفقهاء أهل السنة فی معنی حول الحول فی الاصناف الزکویة - کما یظهر من الخلاف و الفقه علی المذاهب الاربعة و غیرهما - مشربا وسیعا بخلافه عندنا.
فمعنی حول الحول عند أصحابنا وجود نصاب الشئ بشخصه من أول الحول الی آخره بحیث یبقی جمیع أفراد النصاب بلا مبادلة علیها و بلا طرو نقصان فی وسط الحول من غیر فرق بین الانعام و غیرها و بین السخال و غیرها، فالسخال عندنا لا تتبع الامهات فی شئ من الحیوان بل لکل منها حول نفسه و به قال النخعی و الحسن البصری.
و خالف جمیع الفقهاء فی ذلک، فعند الشافعی و أبی حنیفة و مالک لو ملک نصابا کأربعین مثلا فی أول الحول ثم توالدت فی أثناء الحول فاذا حال الحول من حین ملک الامهات أخذت الزکاة من الکل.
و قال مالک و أبوحنیفة : ان کانت الفائدة من جنس النصاب و ان لم تکن من عینه کان حولها حول الاصل حتی لو کانت عنده خمس من الابل مثلا حولا الا یوما فملک خمسا من الابل ثم مضی الیوم زکی المالین معا.
و انفرد أبوحنیفة فقال: هذا اذا لم یکن زکی بدل الفائدة أعنی الدراهم التی اشتراها بها.
و قال مالک لو ملک فی أول الحول دون النصاب کعشرین من الغنم فتوالدت حتی صارت فی آخر الحول نصابا وجب زکاتها و لم یقل بهذا لا أبوحنیفة و لا الشافعی.
و قال أبوحنیفة لو ملک فی أول الحول نصابا و فی آخره کذلک وجبت الزکاة و ان نقص المال عن النصاب فی اثناء الحول.
و قال الشافعی اذا ملک أربعین شاة فتوالدت أربعین سخلة ثم ماتت الامهات لا ینقطع حولها بل أخذ من السخال واحدة منها بعد انقضاء حول الامهات.
و قال مالک یکلف شراء کبیرة و لا یؤخذ من السخال، الی غیر ذلک من الفروع التی ذکروها. فراجع الخلاف الخلاف کتاب الزکاة، المسألة 18، 19، 23، 24، 33، و 117 .
و هذه الفروع متروکة عند أصحابنا للاجماع و لما روی عن النبی (ص) بطرقهم انه قال: "لا زکاة فی مال حتی یحول علیه الحول".
و فی التاج: "عن ابن عمر، عن النبی (ص) قال: من استفاد مالا فلا زکاة علیه حتی یحول علیه الحول عند ربه. رواه الترمذی و أبوداود" التاج ج 2 ص 16 .
.jpg)
