و استدل لکون المبدأ الاستغناء عن الامهات مضافا الی انصراف الاطلاقات عن الصغار قبله بمادل علی تقیید الاطلاقات بالسوم و لذا فرع المحقق المسألة علی اعتباره.
و ربما یقال فی تقریر ذلک بدوران المسألة مدار کون السوم شرطا او العلف مانعا فعلی الاول یکون المبدأ حین الاستغناء و علی الثانی حین النتاج لعدم صدق العلف علی اللبن. و حیث قویناالاول فالمبدا هو الاستغناء.
و استدل لکون المبدأ الملک و النتاج بوجوه:
الاول: الاطلاقات بعد منع انصرافها عن الصغار.
فان قلت: هی مقیدة بالسوم بحسب الاخبار المقیدة .
قلت: السوم و العلف من قبیل العدم و الملکة فیشترط فیهما الشأنیة و الصغار خارجة عنهما.
الثانی: قوله (ع) فی صحیحتی أبی بصیر و محمد بن قیس: "ویعد صغیرها و کبیرها" الوسائل ج 6 الباب 10 من أبواب زکاة الانعام، الحدیث 3 و ذیل الحدیث 2 من الباب 6 منها وبهما یمنع انصراف الاطلاقات عن الصغار أیضا.
هذا و لکن یرد علی الاستدلال بهما مضافا الی عدم الدلالة علی مبدأ الحول احتمال صدورهما تقیة وفقا لنظر جمیع فقهاء العامة من تبعیة الصغار للامهات مع الاختلاط بحسب الحول کما یأتی تفصیله و قد أشار الی ذلک الشیخ فی کلماته.
کما یرد علی الاستدلال بالاطلاقات بعدم کونها فی مقام البیان من هذه الجهة، اذ قوله مثلا: "فی أربعین شاة شاة" یکون فی مقام بیان الفریضة للاربعین من دون نظر الی شمول الاربعین لکل ما هو مصداق للاربعین. کما ان ما اشتمل منها علی لفظ العموم کقوله: "فی کل أربعین شاة شاة" یکون المنظور العموم بحسب المالکین لا من جهة الصغر و الکبر فتأمل.
هذا مضافا الی عدم مقاومة هذین الدلیلین للاخبار المقیدة بالسوم. فالعمدة فی المسألة هو الوجه الثالث و هی الاخبار الخاصة .
منها صحیحة زرارة او حسنته بابراهیم بن هاشم المرویة فی الکافی، عن أبی جعفر(ع) قال: لیس فی صغار الابل شئ حتی یحول علیها الحول من یوم تنتج الوسائل ج 6 الباب 9 من أبواب زکاة الانعام، الحدیث 1 .
و منها موثقته قال: سألت أبا جعفر(ع) عن صدقات الاموال فقال فی تسعة أشیاء... و کل شئ کان من هذه الاصناف فلیس فیه شئ حتی یحول علیه الحول منذ یوم ینتج الوسائل ج 6 الباب 8 من أبواب ما تجب فیه الزکاة، الحدیث 9 .
.jpg)
