(مسألة 13): اذا حصل لمالک النصاب فی الانعام ملک جدید اما بالنتاج و اما بالشراء او الارث أو نحوها|1|.
مخاض" الی ان هذا النصاب فی أی سن و فی أی قیمة کانت افراده و سواء وجد فیه بنت المخاض أم لا فالشارع قدر الحصة المفروضة فیه ببنت المخاض. فکما ان الاطلاق یشمل صورة کون جمیع الافراد من السن الاعلی و ذی القیمة الاعلی فکذلک صورة کون الجمیع فی السن الادنی و القیمة الادنی. فالفرق بین المقامین بلاوجه فتدبر.
|1| قبل الورود فی المسألة ینبغی البحث عن أمرین مرتبطین بالمسألة :
الاول: هل المبدأ للحول فی النتاج النتاج او الاستغناء عن الامهات او یفصل بین نتاج السائمة و المعلوفة ؟ وجوه بل أقوال. و لم یتعرض المصنف لهذا الفرع و کان علیه أن یتعرض له.
ففی الشرائع بعد ذکر شرط السوم قال: "فلا تجب الزکاة فی المعلوفة و لا فی السخال الا اذا استغنت عن الامهات بالرعی". و ظاهره عدم ورودها فی الحول قبل الاستغناء.
و لا یخفی ان السخال و ان کانت بحسب اللغة بمعنی ولد الشاة و لکن المراد بها فی المقام الاعم منها و من الفصلان و العجاجیل.
و فی المختلف: "وهل یعتبر الحول من حین الانتاج او من حین السوم ؟ الاقرب الثانی و المشهور الاول".
و نسب فیه الاول الی الشیخ و ابن الجنید أیضا کما نسبوا الثانی الی الکرکی و الشهید الاول و القطیفی و الصیمری أیضا.
و فی الخلاف (المسألة 33): "لا زکاة فی السخال و الفصلان و العجاجیل حتی یحول علیها الحول، و قد قال الشافعی و أصحابه هذه الاجناس کالکبار من ملک منها نصابا جرت فی الحول من حین ملکها...، و قال أبو حنیفة و محمد بن الحسن لا تجری فی الحول حتی تصیر ثنایا فاذا صارت ثنایا جرت فی حول الزکاة، دلیلنا اجماع الفرقة و ما روی عن النبی (ص) من قوله: لا زکاة فی مال حتی یحول علیه الحول".
و ظاهره و لا سیما بعد ذکر أبی حنیفة بعنوان المخالف کون مبدأ الحول الملک و ان کان بالنتاج و محط نظر فقهاء العامة فی هذه المسألة صورة انحصار الملک بالصغار اذ لهم فی صورة اختلاطها بالکبار نظر آخر سیأتی.
هذا و ظاهر البیان فی المسألة التفصیل حیث قال: "وهل یشترط فی ابتدائه سوم السخال ؟ اعتبره الفاضلان، و فی روایة زرارة عن أحدهما مصرحة بأن مبدأه النتاج و علیها ابن الجنید و الشیخ و هو الاقرب اذا کان اللبن الذی تشربه عن السائمة".
هذه بعض الکلمات فی المقام. و الاقوی ما فی البیان ان ساعدنا الدلیل و الا فما نسب الی
.jpg)
