و لو کان عنده ست و عشرون من الابل و مضی علیه سنتان وجب علیه بنت مخاض للسنة الاولی و خمس شیاه |1| للثانیة و ان مضی ثلاث سنوات وجب للثالثة أیضا أربع شیاه و هکذا الی أن ینقص من خمسة فلا تجب |2|.
فی العین و اما بناء علی کون التعلق بنحو الحق فلعدم تمامیة الملک . اللهم الا ان یقال بکفایة التمکن منه کما عرفت.
نعم بناء علی القول بتعلقها بالذمة فقط فتمامیة الملک محفوظة و لکن المبنی عندنا فاسد کما یأتی.
|1| ان لم تزد قیمة بنت المخاض عن واحدة من النصاب و الافالواجب للثانیة أربع شیاه کما لا یخفی.
|2| ان کانت قیمة بنت المخاض و الخمس شیاه معا لا تزید عن واحدة من النصاب فالواجب فی السنة الثالثة أیضا خمس شیاه.
و تفصیل الکلام انه قال فی الشرائع: "فلو کان عنده ست و عشرون من الابل و مضی علیه حولان وجب علیه بنت مخاض و خمس شیاه فان مضی علیه ثلاثة أحوال وجب علیه بنت مخاض و تسع شیاه".
و قال فی المسالک فی ذیل هذه العبارة : "انما یتم ذلک لو کان النصاب بنت مخاض او مشتملا علی بنت المخاض او علی ما قیمة بنت مخاض حتی یسلم للحول الثانی خمس و عشرون تامة من غیر زیادة، اما لو فرض کونها زائدة علیها فی السن و القیمة أمکن ان یفرض خروج بنت المخاض عن الحول الاول من جزء واحد من النصاب و یبقی من المخرج منه خمس شیاه فیجب فی الحول الثالث بل یمکن ما یساوی عشر شیاه و أزید فیتعدد الخمس أیضا، و لو فرض کون النصاب بأجمعه ناقصا عن بنت المخاض کما لو کانوا ذکرانا ینقص قیمة کل واحد عن بنت المخاض نقص من الحول الاول عن خمس و عشرین فیجب فی الحول الثانی أربع شیاه لا غیر و ذلک کله مستثنی مما أطلقه".
و ما ذکره جید و استجوده فی المدارک أیضا و تبعهما کثیر من المتأخرین منهم صاحب المصباح و لکنه استشکل بالنسبة الی ما زادت قیمة الفریضة عن کل واحدة منها - کمالو کان الجمیع ذکرانا - بامکان ان یدعی القطع بعد التدبر فی ادلة الزکاة بأن الشارع لم یوجب علی من ملک ستا و عشرین من الابل بأزید من واحدة منها بل جعل فریضة هذا النصاب بنت مخاض بملاحظة کونها أدنی الاسنان و أقلها قیمة . ففرض کون قیمة کل من النصاب دون قیمة بنت المخاض فرض نادر و علی فرض حصوله فکون الفریضة فیه بنت مخاض مشکل. انتهی محصله.
أقول: فیما ذکره - قدس سره - منع اذ یرجع محصل اطلاق قوله: "فی ست و عشرین بنت
.jpg)
