و یشترط فی وجوبها أمور: الاول: البلوغ فلا تجب علی غیر البالغ فی تمام الحول فیما یعتبر فیه الحول |1|
|1| هنا ثلاث مسائل یجب أن یبحث عنها: الاولی: فی نقدیه، الثانیة : فی مال تجارته، الثالثة : فی غلاته و مواشیه.
أما النقدان ففقهاء الشیعة متفقة علی عدم الزکاة فیهما لا وجوبا و لا ندبا و ادعی جمع الاجماع فیها، نعم مقتضی اطلاق ابن حمزة فی الوسیلة عدم الوجوب علی الصبی و اللزوم فی ماله لزوم الزکاة فی ماله مطلقا فیؤدیها الولی و لکن یرده الاجماع و أخبار الباب.
الثانیة : زکاة مال تجارته فالمشهور علی ثبوتها فیه استحبابا مثل البالغین و یدل علیه أخبار مستفیضة و منهم من قال بالوجوب فیها.
الثالثة : الغلات و المواشی ففیها ثلاثة أقوال: الاول: الوجوب. الثانی: الاستحباب. الثالث: عدم الوجوب و لا الاستحباب.
و أما أهل السنة فلم یفصلوا فی مال الصبی بل اما حکموا فیه بالوجوب مطلقا أو العدم کذلک . فلنحکی عبارة الخلاف (المسألة 41): "مال الصبی و المجنون اذا کان صامتا لا تجب فیه الزکاة و ان کان غلات أو مواشی یجب علی و لیه أن یخرج عنه. و قال الشافعی مالهما مثل مال البالغ العاقل تجب فیه الزکاة و لم یفصل و به قال عمرو ابن عمر و عاشیة و رووه عن علی (ع) و عن الحسن بن علی (ع) و به قال الزهری و ربیعة و هو المشهور عن مالک و به قال اللیث بن سعد و ابن أبی لیلی و أحمد و اسحاق و قال الاوزاعی و الثوری تجب الزکاة فی مالهما لکن لا یجب اخراجها بل تحصی حتی اذا بلغ الصبی عرفوه مبلغ ذلک فیخرجه بنفسه و به قال ابن مسعود و ذهب ابن شبرمة و أبو حنیفة و أصحابه الی أنه لا تجب فی ملکهما الزکاة و لم یفصلوا، دلیلنا اجماع الفرقة و أیضا الاصل عدم الزکاة و ایجابها یحتاج الی دلیل... و یمکن أن یستدل بما روی عن النبی (ص) انه قال: رفع القلم... و لا یلزمنا مثل ذلک فی المواشی و الغلات لانا قلنا ذلک بدلیل".
و فی الناصریات: "و لا زکاة فی مال الصبی فی احدالقولین، الصحیح عندنا أنه لا زکاة فی مال الصبی من العین و الورق فأما الزرع و الضرع فقد ذهب أکثر أصحابنا الی أن الامام یأخذمنه الصدقة و قال أبو حنیفة و أصحابه لا زکاة فی مال الیتیم علی العموم...، دلیلنا علی صحة ما ذهبنا الیه الاجماع المقدم ذکره... و أیضا ما روی عن النبی أنه قال: رفع القلم".
و کیف کان فعدم الزکاة فی النقدین بالنسبة الی الصبی مقطوع به و یدل علیه مضافا الی الاجماع الاخبار المستفیضة و العجب من الشیخ عدم اشارته الیها فی الخلاف.
فمنها صحیحة الحلبی عن أبی عبدالله (ع) قال: قلت له: فی مال الیتیم علیه زکاة ؟ فقال: اذا
.jpg)
