صفحه ۲۵۹

الا اذا کانت العین باقیة فی ید الفقیر فجدد النیة او کان الفقیر القابض عالما بالحال |1| فانه یجوز له الاحتساب علیه |2| لانه مشغول الذمة بها اذا قبضها مع العلم بالحال و اتلفها او تلفت فی یده. و اما المراءة فلا ینقطع الحول بردتها مطلقا|3|.

(مسألة 12): لو کان مالکا للنصاب لا أزید کأربعین شاة مثلا فحال علیه أحوال فان أخرج زکاته کل سنة من غیره تکررت |4| لعدم نقصانه حینئذ عن النصاب و لو أخرجها منه أو لم یخرج أصلا لم تجب الا زکاة سنة واحدة لنقصانه حینئذ عنه |5|

و لو کان عنده أزید من النصاب کأن کان عنده خمسون شاة و حال علیه الاحوال لم یؤد زکاتها وجب علیه الزکاة بمقدار مامضی من السنین الی أن ینقص عن النصاب، فلومضی عشر سنین فی المثال المفروض وجب عشرة و لومضی أحد عشر سنة وجب أحد عشر شاة، و بعده لایجب علیه شئ لنقصانه عن الاربعین.

|1| مع جهل الدافع اذ لو کانا معا عالمین فالضمان غیر واضح لانه بنفسه اذهب احترام ماله.

و الحاصل ان الصور المفروضة ثمانیة اذ الفقیر و الدافع اما عالمان او جاهلان، او الفقیر عالم و الدافع جاهل او بالعکس، و فی کل منها اما ان تکون العین موجودة او تالفة . و الاحتساب جائز فی جمیع صور وجود العین و احدی صور التلف أعنی علم الفقیر و جهل الدافع، و لا یجوز فی العالمین لما مر، و لا فی جهل الفقیر بقسمیه لانه مغرور و الضمان علی من غره.

|2| و لا یحتاج الی الاستیذان من الحاکم کما هو واضح نعم یتوقف علی بقاء الفقر.

|3| فطریة کانت او ملیة لبقاء مالها علی ملکها، و فی حکمها الخنثی المشکل لاستصحاب البقاء

|4| کما صرح به غیر واحد منهم المحقق فی الشرائع. لکن مبدأ الحول الثانی من حین دفع الزکاة او عزلها لانه زمان ملک النصاب تاما. اما قبله فلا یملک مقدار الزکاة او یملکه ناقصا.

اللهم الا ان لا یضر هذا المقدار من عدم التمامیة حیث انه یتمکن ان یتمکن. و التمکن من التمکن کاف فی التمکن فتدبر، کما مر نظیره فی الرهن الذی یتیسر فکه.

|5| اما فی صورة الاخراج فالنقصان واضح، و کذا فی صورة عدم الاخراج بناء علی الشرکة

ناوبری کتاب