صفحه ۲۵۸

و ان کان فی أثنائه و کان عن فطرة انقطع الحول و لم تجب الزکاة و استأنف الورثة الحول |1| لان ترکته تنتقل الی ورثته، و ان کان عن ملة لم ینقطع |2| و وجبت بعد حول الحول لکن المتولی الامام (ع) أو نائبه |3| ان لم یتب و ان تاب قبل الاخراج اخرجها بنفسه، و اما لو اخرجها بنفسه قبل التوبة لم تجز عنه |4|

فالحق ان یقال ان الاداء علی من فی یده المال من المرتد او وارثه الا فی صورة الامتناع فیأخذ الحاکم منهما قهرا لکونها حقا للفقراء و أشباههم.

اللهم الا أن یقال ان المال لما کان للوارث شرعا فلایجزی أداء المالک السابق و لا أخذ الحاکم منه بدون المراجعة الی الوارث المالک فعلا، او یقال ان القاعدة علی القول بالاشاعة وقوع التقسیم برضا جمیع الملاک، و الحاکم ولی الفقراء فیتوقف التعیین علی دخالته، خرج من ذلک بالادلة صورة افراز نفس المالک و أدائه بنفسه و لیس المقام منه اذ الملک خرج من ملک المالک، و الوارث و ان ملکه فعلا و لکنه لم یکن مالکا حین التعلق. فالمقام نظیر ما اذا امتزج الزکاة بمال الاجنبی حیث ان ولایته علی التعیین یحتاج الی دلیل.

هذا و لکن الظاهر عدم الاشکال فی أداء الوارث لتحقق السیرة علی أداء الوارث دیون المیت و زکواته و أخماسه، بل المستفاد من صحیحة البصری اجزاء أداء من انتقل الیه المال و لو بالشراء قال: قلت لابی عبدالله (ع): رجل لم یزک ابله او شاته عامین فباعها علی من اشتراها ان یزکیها لما مضی ؟ قال: نعم تؤخذ منه زکاتها و یتبع بها النائع او یؤدی زکاتها البائع الوسائل ج 6، الباب 12 من أبواب زکاة الانعام، الحدیث 1 فتأمل. و لو کان المال فی ید نفس المرتد فالحاکم یأخذ منه مع الاستیذان من الوارث علی الاحوط.

هذا فی الفطری و اما الملی فملکه باق فان أداها أخذت منه و الا أخذت منه قهرا و لا دلیل علی وجوب کون التعیین بنظر الحاکم لوفرض أداؤه بنفسه.

و یؤید ذلک تعلیل وجوب اعادة بعض المنحرفین کالحروریة و المرجئة و أمثالهم زکواتهم بأنهم وضعوها فی غیر مواضعهاالوسائل ج 6 الباب 3 من أبواب المستحقین للزکاة ،ومن المعلوم کفر النصاب و الخوارج منهم و مع ذلک لم یعلل وجوب الاعادة بعدم الصحة من الکافر او عدم ولایته علی التعیین او عدم القبول منهم فتدبر.

|1| یعنی من بلغ حصته النصاب و انتقل الیه خارجا بحیث یتمکن من التصرف فیه.

|2| لبقاء ماله علی ملکه کسائر الکفار.

|3| مر وجهه و الاشکال فیه نعم هو أحوط.

|4| مر الاشکال فیه.

ناوبری کتاب