(مسألة 11): اذا ارتد الرجل المسلم فاما أن یکون عن ملة أو عن فطرة، و علی التقدیرین اما أن یکون فی أثناء الحول أو بعده، فان کان بعده وجبت الزکاة |1| سواء کان عن فطرة أو ملة و لکن المتولی لاخراجها الامام أو نائبه |2|،
|1| اذ الارتداد لا یقتضی سقوط و الاسلام یجب ما قبله لاالکفر.
|2| لانها عبادة لاتصح من الکافر، و لاشتراطها بقصد القربة و لا یتمشی من الکافر، و لان الامام ولی الممتنع، و لانها لاتقبل من الکافر لقوله - تعالی - انما یتقبل الله من المتقین سورة المائدة، الایة 27 . و لقوله: و ما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم کفروا بالله و برسوله سورة التوبة، الایة 54 .
هذا مضافا الی ما فی الفطری من انتقال المال منه الی الورثة فلیس مالکا للمال حتی یدفع زکاته.
هذا ما قیل فی المقام، و لکن یرد علی الاول المنع من عدم صحة عبادته لو فرض الاتیان بها واجدة للشرائط.
و علی الثانی أولا بکونه أخص من المدعی اذ لیس الکافر منحصرا فی من ینکر الله، فأهل الکتاب بل الخوارج و النواصب کفار یتمشی منهم قصد القربة . و ثانیا بأنه لایقتضی انتقال القربة منه الی غیره، اذ المقصود بالزکاة جهة اقتصادیة وجهة عبادیة و المنظور تقرب صاحب المال لاوجود قربة ما من أی شخص حصلت. فاذا فرض امتناع تحقق القربة فالامر یدور بین سقوط أصل الزکاة و بین سقوط شرطها او انتقاله الی الغیر. فتعین الثالث یتوقف علی الدلیل. و لعل الاولی هو الثانی أعنی القول بسقوط جهة العبادة و بقاء جهة الاقتصاد و المالیة . و اما انتقال جهة العبادة الی غیر صاحب المال فبعید جدا.
و یرد علی الثالث أیضا بکونه أخص من المدعی اذ قد لایمتنع هو بل یؤدیها لله او لاعانة الحکومة او لسد الخلات الاجتماعیة ایمانا بذلک .
و علی الرابع بأن عدم القبول منه لایقتضی الانتقال الی الغیر و هل تقبل منه اذا أداها الامام ؟
و علی الخامس اولا بان انتقال الملک الی الوارث یوجب انتقال الاداء الیه لاالی الامام. و ثانیا بأن الانتقال الیه شرعا لایوجب الانتقال الخارجی فقد یبقی المال فی ید نفس المرتد کما فی هذه الاعصار التی لاتجری فیها حدود الله.
.jpg)
