نعم لو کان أزید من النصاب و تلف منه شئ مع بقاء النصاب علی حاله لم ینقص من الزکاة شئ و کان التلف علیه بتمامه مطلقا علی اشکال |1|.
و الغنم او المتاع فیحول علیه الحول فیموت الابل و البقر و یحترق المتاع ؟ فقال: ان کان حال علیه الحول و تهاون فی اخراج زکاته فهو ضامن للزکاة و علیه زکاة ذلک و ان کان قبل أن یحول علیه الحول فلاشئ علیه المستدرک ج 1 الباب 31 من أبواب المستحقین للزکاة . فتحمل الروایة الاولی علی صورة عدم التهاون.
فهذه الی هنا أربع صور لم یتعرض لها المصنف.
و اما اذا تلف البعض قبل العزل فاما ان یکون الباقی بمقدار النصاب او لا و فی کل منهما فاما ان یکون مع تفریط المالک او لا فهذه أربع صور تعرض لها المصنف.
اما اذا کان المال بقدر النصاب فتلف منه شئ فقد حکم فیه المصنف بعدم الضمان للزکاة الا مع التفریط.
و یرد علیه ان هذه صحیح علی القول بکون التعلق بنحو الاشاعة و اما علی القول بکونه بنحو الکلی فی المعین کما یقول به المصنف او حق الجنایة فی العبد الجانی او حق غرماء المیت فی ترکته، فمقتضی القاعدة فیه عدم وقوع التلف فی حق الفقراء، و کذا اذا کان التعلق بنحو تعلق حق الرهانة بل فی الاخیر یلزم الضمان و ان تلف جمیع المال اذ علیه تکون الزکاة فی الذمة و المال رهن علیه و تلف الرهن لایوجب سقوط الذمة .
و الحاصل ان المصنف القائل بکون التعلق من قبیل الکلی فی المعین یجب علیه ان یلتزم بعدم سقوط الزکاة مادام مقدارها باق کمن باع صاعا من صبرة معینة فان حق المشتری باق مادام یبقی مقدار الصاع منها.
اللهم الا ان یکون هنا اجماع او توهم المصنف شمول صحیحتی زرارة و محمد بن مسلم للمقام، و کلاهما محل اشکال بل منع فتدبر.
|1| قد مر فی التنبیه الثالث من التنبیهات التی ذکرناها بعد ذکر نصب الانعام البحث فی ان المال المشتمل علی النصاب و العفو هل یکون متعلق الزکاة جمیع المال او مقدار النصاب منه، و رجحنا القول بکون المتعلق جمیع المال و استفدنا ذلک من أخبار الباب. فمعنی العفو عدم وجوب الزائد علی ماوجب فی النصاب لاعدم کون مقدار العفو متعلقا للزکاة و علی هذا فحکمه حکم ما اذا تلف بعض النصاب و الی هذا أشار المصنف بقوله: "علی اشکال" فراجع ما حررناه هناک .
.jpg)
