و منها موثقته، قال: قلت لابی جعفر(ع): جعلت فداک الرجل یبعث بزکاة ماله من أرض الی أرض فیقطع علیه الطریق ؟ فقال: "قد أجزاته عنه، و لو کنت أنا لاعدتها". والذیل یدل علی استحباب الاعادة .
و منهاصحیحة عبیدبن زرارة، عن أبی عبدالله (ع) انه قال: اذا اخرجها من ماله فذهبت و لم یسمها لاحد فقد برئ منها.
و منها حسنة بکیربن أعین او صحیحته قال: سألت أبا جعفر(ع) عن الرجل یبعث بزکاته فتسرق او تضیع ؟ قال: لیس علیه شئ.
و اما الطائفة الثانیة فمنها صحیحة محمد بن مسلم قال: قلت لابی عبدالله (ع): رجل بعث بزکاة ماله لتقسم فضاعت هل علیه ضمانها حتی تقسم ؟ فقال: اذا وجد لها موضعا فلم یدفعها الیه فهو لها ضامن حتی یدفعها، وان لم یجد لها من یدفعها الیه فبعث بها الی أهلها فلیس علیه ضمان لانها قد خرجت من یده، و کذلک الوصی الذی یوصی الیه یکون ضامنا لما دفع الیه اذا وجد ربه الذی أمر بدفعه الیه فان لم یجد فلیس علیه ضمان.
و منها صحیحة زرارة قال: سألت أباعبدالله (ع) عن رجل بعث الیه أخ له زکاته لیقسمها فضاعت ؟ فقال: لیس علی الرسول و لا علی المؤدی ضمان، قلت: فانه لم یجد لها أهلا ففسدت و تغیرت أیضمنها؟ قال: لا و لکن ان (اذا) عرف لها أهلا فعطبت او فسدت فهو لها ضامن حتی یخرجها.
هذا و مقتضی الصناعة الفقهیة حمل الاخبار المطلقة علی الاخبار المفصلة بین التفریط و لو بتأخیر الاداء بعدما و جد لها أهلا و بین غیره. و لعل وجه الاطلاق فی الطائفة الاولی من جهة ان الغالب فی من یبعث زکاته الی بلد آخر عدم وجود المصرف لها فی محله.
و لا یخفی ان عبارة المصنف لاتشمل صورة تلف ما تعین کونه زکاة أعنی مورد هذه الاخبار.
و اما اذا تلف جمیع المال فمقتضی القاعدة فیه أیضا التفصیل بین صورة التفریط فی الاداء او الحفظ و بین غیرها اذ الزکاة تتعلق بالعین فهی بحکم الامانة فی ید المالک فحکمها حکم الامانة، و قوله: "علی الید ما قبضت حتی تؤدیه" یقتضی الضمان خرجت منه الید الامانی بالاجماع.
هذا مضافا الی وجود الروایة فی الصورتین ففی مرسلة ابن أبی عمیر، عن بعض أصحابنا، عن أبی عبدالله (ع) فی الرجل یکون له ابل او بقر او غنم او متاع فیحول علیها الحول فتموت الابل و البقر و الغنم و یحترق المتاع ؟ قال: لیس علیه شئ الوسائل ج 6 الباب 12 من أبواب زکاة الانعام، الحدیث 2 .
و فی روایة زید النرسی فی أصله، عن أبی عبدالله (ع) فی الرجل یکون له الابل و البقر
.jpg)
