(مسألة 10): اذا حال الحول مع اجتماع الشرائط فتلف من النصاب شئ، فان کان لا بتفریط من المالک لم یضمن، و ان کان بتفریط منه و لو بالتأخیر مع التمکن من الاداء ضمن بالنسبة |1|.
و کذکر الامام (ع) فی صحیحة عمربن یزید مالا ضرورة فی بیانه کما عرفت.
فالحق فی المسألة ما علیه المشهور من المتأخرین و به أفتی المصنف من جواز الفرار و ان کان الاحوط ترکه و یحمل الاخبار الاخیرة علی الاستحباب.
فان قلت: ظاهر الامرو ما فی معناه الوجوب، و الاستحباب مجاز فلا یصار الیه الا بقرینة .
قلت: الامر لم یوضع للوجوب و لیس الوجوب مفاد اللفظ بل هو موضوع للبعث و التحریک الانشائی فی قبال البعث التکوینی بوسیلة الید و نحوها. نعم بعث المولی تمام الموضوع لحکم العقلاء بوجوب الاطاعة و استحقاق العقوبة علی فرض المخالفة الا ان یضم الی البعث الترخیص فی الترک فیتحقق الاستحباب، کما انه لوانضمت الی البعث قرائن الشدة حکم بتأکید الوجوب.
و بالجملة البعث المطلق و البعث المقارن لما یشدده موضوعان لحکم العقلاء بوجوب الاطاعة دون البعث المقارن للترخیص فالوجوب لیس مفاد اللفظ بل هو من أحکام العقلاء علی قسمی البعث و المفروض فی مسألتنا وجود اخبار دالة علی الترخیص فیکون البعث بنحو الاستحباب و کلمات الائمة (ع) یحمل بعضها علی بعض و یکون بعضها قرینة للتصرف فی الاخر فانهم نور واحد و بمنزلة متکلم واحد فتدبر.
|1| أقول: الصور المحتملة ثمانیة، اذ قد یعزل مقدار الزکاة ثم یعرضها التلف ففی الحقیقة یتلف ماتعین کونه زکاة (بناء علی ما یستفاد من أخبار العزل من ان المعزول یتعین کونه زکاة)، و اما ان یعرض التلف لجمیع المال بما فیه من الزکاة، و اما ان یتلف البعض بما فیه من الزکاة قبل العزل. فهذه ثلاث صور و الصورة الثالثة علی قسمین: اذ الباقی بعد التلف اما ان ینقص عن النصاب او لاینقص بان کان المال مشتملا علی النصاب و العفو معا فبقی مقدار النصاب بعد تلف البعض فهذه أربع صور و فی کل منها اما ان یکون بتفریط من المالک و لو باتأخیر اولا فهذه ثمانی صور.
فان کان التالف ما تعین کونه زکاة ففیه طائفتان من الاخبار: الاولی: مادل علی عدم الضمان بنحو الاطلاق.
الثانیة : مادل علی التفصیل، و قد تعرض لهما فی الوسائل فی الباب 39 من أبواب المستحقین للزکاة .
فمن الاولی صحیحة ابی بصیر عن أبی جعفر(ع) قال: اذا اخرج الرجل الزکاة من ماله ثم سماها لقوم فضاعت او ارسل بها الیهم فضاعف فلا شئ علیه.
.jpg)
