صفحه ۲۵۳

..........................................................................................
لیتجمل به فلیس علیه زکاة .الوسائل ج 6 الباب 11 من أبواب زکاة الذهب و الفضة، الحدیث 6

الثالثة : موثقة اسحاق بن عمار قال: سألت أبا ابراهیم (ع) عن رجل له مأة درهم و عشرة دنانیر أعلیه زکاة ؟ فقال: ان کان فربها من الزکاة فعلیه الزکاة . قلت: لم یفربها ورث مأة درهم و عشرة دنانیر؟ قال: لیس علیه زکاة . قلت: فلا تکسر الدراهم علی الدنانیر و لا الدنانیر علی الدراهم ؟ قال: لا.الوسائل ج 6 الباب 5 من أبواب زکاة الذهب و الفضة، الحدیث 3

و الضمیر المجرور فی قوله: "علیه" فی الحدیثین یحتمل رجوعه الی الشخص و الی المال، و علی الاول ظاهر فی الوجوب دون الثانی اذ یکون مفاده مفاد قوله: "فیه زکاة" أعنی الحکم الوضعی الشامل للواجب و المندوب، و الزکاة المستحبه أمر معروف لدیهم.

و الشیخ فی الاستبصار حمل أخبار هذه الطائفة علی الاستحباب، و فی التهذیب علی قصد الفرار بعد الحول و استشهد لهذا الحمل بما مر فی صحیحة زرارة من سؤاله الصادق (ع) عن قول أبیه: "من فر بها من الزکاة فعلیه ان یؤدیها" و جوابه (ع) بأن علیه ان یؤدی ما وجب علیه أعنی ما حال علیه الحول.

أقول: الحمل علی الاستحباب له وجه و اما الحمل علی ما بعد الحول فلا یناسب التفصیل الواقع فی الروایات و لا سیما موثقة معاویة بن عمار اذ بعد الحول یکون الوجوب ثابتا مستقرا و ان فعله لیتجمل به.

و السید المرتضی کما عرفت أخذ بهذه الاخبار و قال انها أظهر و أقوی و أوضح طریقا و حمل اخبار جواز الفرار علی التقیة .

و فیه أولا: ان اخبار جواز الفرار نص فی عدم الوجوب و هذه الاخبار ظاهرة فی الوجوب بل یمکن منع ظهورها أیضا بناء علی ما عرفت من حملها علی الحکم الوضعی فلم حکم بأظهریة هذه الاخبار؟

و ثانیا: ان أخبار الجواز أکثر عددا و فیها صحاح فهی الاوضح طریقا.

و ثالثا: ان الحمل علی التقیة انما یصح بعد عدم امکان الجمع الدلالی بین الطائفتین کالاستحباب فی المقام.

و رابعا: لامجال للتقیة بعد کون المسألة ذات قولین عندهم، فأبوحنیفه و الشافعی جوزا الفرار، و مالک و أحمد لم یجوزاه کما مر.

و خامسا: فی اخبار جواز الفرار توجد قرائن علی عدم التقیة کالحکم بعدم الزکاة فی السبائک

ناوبری کتاب