صفحه ۲۵۲

..........................................................................................
هولاء القوم اعمالا أصاب فیها أموالا کثیرة و انه جعل ذلک المال حلیا أراد أن یفر به من الزکاة أعلیه الزکاة ؟ قال: لیس علی الحلی زکاة و ما ادخل علی نفسه من النقصان فی وضعه و منعه نفسه فضله أکثر مما یخاف من الزکاة .الوسائل ج 6 الباب 11 من أبواب زکاة الذهب و الفضه، الحدیث 4

و منها صحیحة علی بن یقطین، عن أبی ابراهیم (ع) قال: قلت له: انه یجتمع عندی الشئ (الکثیر قیمته) فیبقی نحوا من سنة انزکیة ؟ فقال: لا، کل ما لم یحل علیه الحول فلیس علیک فیه زکاة، و کل ما لم یکن رکازا فلیس علیک فیه شئ. قال: قلت: و ما الرکاز؟ قال: الصامت المنقوش. ثم قال: اذا أردت ذلک فاسبکه فانه لیس فی سبائک الذهب و نقار الفضة شئ من الزکاة .الوسائل ج 6 الباب 8 من ابواب زکاة الذهب و الفضه، الحدیث 2

و لا یخفی عدم امکان حمل الصحیحة و نحوها علی التقیة اذ السبائک عندهم فیها الزکاة .

و منها ما رواه فی العلل عن علی بن یقطین، عن أبی ابراهیم (ع) قال: لا تجب الزکاة فیما سبک قلت: فان کان سبکه فرارا من الزکاة ؟ قال: ألاتری ان المنفعة قد ذهبت منه فلذلک لا یجب علیه الزکاة .الوسائل ج 6 الباب 11 من أبواب زکاة الذهب و الفضة، الحدیث 2

و منها ما رواه أیضا عن علی بن یقطین، عن أبی الحسن موسی (ع) قال: لا تجب الزکاة فیما سبک فرارا به من الزکاة ألاتری ان المنفعة قد ذهبت فلذلک لا تجب الزکاة الوسائل ج 6 الباب 11 من أبواب زکاة الذهب و الفضة، الحدیث 3 . والظاهر اتحاد الخبرین.

فهذه أخبار مستفیضة معتبرة تدل علی جواز الفرار. نعم بازائها ثلاث روایات دالة علی وجوب الزکاة علی من قصد الفرار:

فالاولی: موثقة محمدبن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الحلی فیه زکاة ؟ قال: لا الا ما فر به من الزکاة .الوسائل ج 6 الباب 11 من أبواب زکاة الذهب و الفضة، الحدیث 7

و مفاد قوله: "فیه زکاة" الحکم الوضعی الشامل للواجب و المندوب فلیس فیه ظهور فی الوجوب.

الثانیة : موثقة معاویة بن عمار، عن أبی عبدالله (ع) قال: قلت له: الرجل یجعل لاهله الحلی من مأة دینار و المأتی دینار و ارانی قد قلت ثلاث مأة فعلیه الزکاة ؟ قال: لیس فیه زکاة . قلت له: فانه فر به من الزکاة ؟ فقال: ان کان فر به من الزکاة فعلیه الزکاة و ان کان انما فعله

ناوبری کتاب