و فی النهایة : "فاذا کانا سبائک او حلیافلا یجب فیهما الزکاة الا أن یقصد صاحبهما الفرار به من الزکاة فمتی فعل ذلک قبل حال وجوب الزکاة استحب له ان یخرج عنهما الزکاة و ان جعله کذلک بعد دخول الوقت لزمته الزکاة".
فالشیخ أفتی فی الخلاف و المبسوط بالوجوب و فی النهایة بالاستحباب و یظهر منه فی التهذیب فی أوائل الزکاة عدم الوجوب و فی زیاداتها الوجوب و فی الاستبصار الاستحباب.
و فی الانتصار ما حاصله: "ومما انفردت به الامامیة القول بأن من فر بدراهم او دنانیر فسبکها من الزکاة او ابدل جنسا بغیره هربا من وجوب الزکاة فان الزکاة تجب علیه، و باقی الفقهاء یخالفون فی ذلک و لا یوجبون الزکاة و ان قصد الهرب منها، و روی عن مالک و بعض الشافعیین ان علیه الزکاة . دلیلنا علی صحة ما ذهبنا الیه الاجماع من الطائفة . فان قیل ان ابن الجنید لایوجب الزکاة فی المقام. قلنا الاجماع تقدمه و تأخر منه وانما عول هو علی اخبار رویت عن أئمتنا(ع) و بازائها ما هو أظهر منها و أقوی و أوضح طریقا فیمکن حمل تلک الاخبار علی التقیة".
و فی فقه الرضا: "ولیس فی السبائک زکاة الا ان تکون فررت به من الزکاة فان فررت به من الزکاة فعلیک فیه زکاة". و نحو هذه العبارة فی الفقیه و المقنع أیضا. و حیث نسب القول بالوجوب فی المقام الی الصدوقین یقوی الظن بصحة ما ذکرناه مرارا من کون فقه الرضا رسالة علی بن بابویه الذی ینقل عنها فی الفقیه کثیرا و الفقهاء کانوا یرجعون الیها عند اعواز النصوص و الا فلا یوجد عندنا رسالته.
هذا و فی الغنیة و اشارة السبق أیضا وجوب الزکاة فی السبائک التی قصد بسبکها الفرار من الزکاة و نحوهما فی الوسیلة فیمن فر یغیر المنقوش من الزکاة .
و لکن المفید فی المقنعة بعد ما حکم بعدم الزکاة فی السبائک قال: "و قد روی انه اذا فر بها من الزکاة لزمته زکاتها عقوبة و لاینفعه فراره بسبکها او صیاغتها" فیظهر منه التردید فی المسألة .
هذا و فی مختصر الخرقی الحاوی لفقه الحنابلة : "و من کانت عنده ماشیة فباعها قبل الحول بدراهم فرارا من الزکاة لم تسقط الزکاة عنه".
و فی المغنی شرح هذا المختصر: "وبما ذکرناه قال مالک و الاوزاعی و ابن الماجشون و اسحاق و أبوعبید، و قال أبوحنیفة و الشافعی تسقط عنه الزکاة".
و اما المتأخرون فالمشهور بینهم بل عن الریاض نسبته الی عامتهم عدم الوجوب و نسب الی القدیمین أیضا.
فتلخص مما ذکرنا ان المسألة مختلف فیها بین فقهاء العامة و کذلک بین فقهائنا حتی ان الشیخ
.jpg)
