منها خبر سماعة، عن أبی عبدالله (ع) قال: و لکن الله - عزوجل - فرض فی أموال الاغنیاء حقوقا غیر الزکاة، فقال - عزوجل -: "و الذین فی أموالهم حق معلوم للسائل" فالحق المعلوم غیر الزکاة و هو شئ یفرضه الرجل علی نفسه فی ماله یجب علیه أن یفرضه علی قدر طاقته و سعة ماله فیؤدی الذی فرض علی نفسه ان شاء فی کل یوم و ان شاء فی کل جمعة و ان شاء فی کل شهر و قد قال الله - عزوجل - أیضا "اقرضوا الله قرضا حسنا" و هذا غیر الزکاة و قد قال الله - عزوجل - أیضا: "ینفقون مما رزقناهم سرا و علانیة" و الماعون أیضا و هو القرض یقرضه و المتاع یعیره، و المعروف یصنعه، و مما فرض الله - عزوجل - أیضافی المال من غیر الزکاة قوله - عزوجل -: "الذین یصلون ما أمرالله به أن یوصل" و من أدی ما فرض الله علیه فقد قضی ما علیه،و ا دی شکر ما أنعم الله علیه فی ماله اذا هو حمده علی ما أنعم الله علیه فیه مما فضله به من السعة علی غیره، و لما وفقه لاداء ما فرض الله - عزوجل - علیه و أعانه علیه.
و الحدیث و سائر أخبار الباب تشتمل علی أمور لا یقول بوجوبها أحد بل و نفس احالة الفرض و تعیین مقدار المروض الی شخص المکلف من أوضح الادلة علی عدم الوجوب. و الفرض بمعنی التقدیر لغة کما ان الوجوب بمعنی الثبوت فلاصراحة فیهما بالنسبة الی الوجوب الفقهی الممنوع من ترکه. بل الایة بعد الدقة فی مفادها ربما تشعر بعدم الوجوب اذ لو کان الحق المعلوم واجبا لکان وجوبه من قبل الله و الحق ثابتا من قبله و بجعله و الذی کان فی عهدة المکلف أدائه و امتثاله مع ان مفاد الایة بقرینة السیاق کون نفس الحق و ثبوته أمرا اختیاریا ثابتا من قبل المکلف فقبل الایة قوله: "الا المصلین، الذین هم علی صلاتهم دائمون" و کما ان الدوام علی الصلاة فعل اختیاری ثابت من قبل المکلف فکذلک ثبوت الحق فی المال أیضا فعل اختیاری له فلایصح تسمیته واجبا شرعیا فتدبر.
هذا، مضافا الی أن ما مر من الروایات التی نفینا بها وجوب حق الحصاد تدل علی عدم وجوب الحق المعلوم أیضا. فالواجب من قبل الله - تعالی - بعنوان الواجب المالی المقرر دائما لیس الا الزکاة و الخمس. بل قد مر منا احتمال أن تعم الزکاة المرغب فیها فی الاسلام و فی سایر الادیان و المذکورة فی الکتاب و السنة عدلا للصلاة للخمس الاصطلاحی أیضا فیراد بالزکاة مطلق الواجب المالی المقرر لسد الخلات بشعبها و الذی هو قسیم للخمس و حرم علی النبی و آله الصدقة، فتأمل.
.jpg)
