بل الظاهر بطلان الحول بالمعاوضة و ان کانت بقصد الفرار من الزکاة |1|.
عرفا فتأمل، او کون الاستثناء منقطعا فیکون المراد انه لو بادل الذهب مثلا بالبر أو الشعیر یضر و اما لو بادل بمثله فلا یضر بالحول فیراد بقوله: "ذلک الذهب او تلک الفضة بعینها او بعینه" الابدال بالمثل فی قبال الابدال بغیرالجنس فتصیر الروایة دلیلا للشیخ کما مرت الاشارة الیه.
و کیف کان فالاقوی ان الابدال یضر بالحول و ان کان بالجنس خلافا للشیخ و فخر الدین.
و فی السرائر بعد نقل کلام الشیخ: "اجماعنا بخلاف ما ذهب الیه فی مبسوطه و أصول مذهبنا منافیة لذلک لانهم (ع) أوجبوا الزکاة فی الاعیان دون غیرها من الذمم بشرط حول الحول علی العین من أوله الی آخره فیما یعتبر فیه الحول و من المعلوم ان عین البدل غیر عین المبدل و ان احدیهما لم یحل علیه الحول".
|1| مسألة الفرار معنونة فی زکاة النقدین أیضا لمن بادلهما او سبکهما او جعلهما حلیا بقصد الفرار و لکن ملاک البحث فی المسألتین واحد فنتعرض لهما هنا و المسألة مختلف فیها بیننا و کذا بین أهل السنة و الاخبار فیها أیضا مختلفة .
قال فی الخلاف (المسألة 64): "یکره للانسان ان ینقص نصاب ماله قبل حول الحول فرارا من الزکاة فان فعل و حال علیه الحول و هو أقل من النصاب فلا زکاة علیه و به قال أبوحنیفة و أصحابه و الشافعی، و قال بعض التابعین لا ینفعه الفرار منها فاذا حال علیه الحول و لیس معه نصاب أخذت الزکاة منه و به قال مالک . دلیلنا اجماع الفرقة ...".
قال فی الخلاف (المسألة 65): "اذا کان معه نصاب من جنس واحد ففرقه فی أجناس مختلفة فرارا من الزکاة لزمته الزکاة اذا حال علیه الحول علی أشهر الروایات و قد روی ان ما ادخله علی نفسه أکثر و قال الفقهاء فی هذه المسألة مثل ماقالوه فی مسأله النقص سواء".
و فیه أیضا (المسألة 89): "لازکاة فی سبائک الذهب و الفضة و متی اجتمع معه دراهم او دنانیر و معه سبائک او نقار اخرج الزکاة من الدراهم او الدنانیر اذا بلغا النصاب و لم یضم السبائک و النقار الیهما و قال جیمع الفقهاء یضم بعضها الی بعض و عندنا ان ذلک یلزمه اذا قصد به الفرار من الزکاة . دلیلنا الاخبار...".
و لا یخفی ان اسبائک عند أهل الخلاف فیه زکاة و کذا الحلی عند بعضهم و لکن عندنا لازکاة الا فی المسکوک المنقوش کما سیأتی فی محله. و الشیخ "قده" کماتری حکم فی النقص بقصد الفرار بعدم الزکاة و فی المبادلة و السبک بقصده بالزکاة .
و فی المبسوط: "فاما سبائک الذهب و الفضه فانه لا یجب فیها الزکاة الا اذا قصد بذلک الفرار فیلزمه حینئذ الزکاة".
و قد مر فی ضمن عبارته فی مسألة مبادلة الجنس بغیر الجنس "وان فعل ذلک فرارا من الزکاة
.jpg)
