و فی المبسوط: "اذا بادل جنسا بجنس مخالف مثل ابل ببقر او بقر بغنم او غنم بذهب او ذهب بفضة اوفضة بذهب استأنف الحول بالبدل و انقطع حول الاول، و ان فعل ذلک فرارا من الزکاة لزمته الزکاة، و ان بادل بجنسه لزمه الزکاة مثل ذهب بذهب او فضة بفضة او غنم بغنم و ماأشبه ذلک".
و عن فخر المحققین فی شرحه علی الارشاد: "اذا عاوض النصاب بعد انعقاد الحول علیه مستجمعا للشرائط بغیر جنسه و هو زکوی أیضا کما لو عاوض أربعین شاة بثلاثین بقرة مع وجود الشرائط فی الاثنین انقطع الحول و ابتدء الحول الثانی من حین تملکه، و ان عاوضه بجنسه و قد انعقد عیه الحول أیضا مستجمعا للشرائط لم ینقطع الحول بل بنی علی الحول الاول و هو قول الشیخ أبی جعفر الطوسی - قدس الله روحه - للروایة . و انما شرطنا فی المعاوض علیه انعقاد الحول لانه لو عاوض أربعین سائمة بأربعین معلوفة لم تجب الزکاة اجماعا، و کذا لوعاوض أربعین سائمة سته أشهر بأربعین سائمة أربعة اشهر لم تجب الزکاة اجماعا بل ینبغی أن تکون أربعین سائمة ستة آشهر بأربعین سائمة مدة ستة أشهر، و متی اختل أحد الشروط لم تجب الزکاة اجماعا، و کذا لو عاوض نصابا من الذهب بنصاب منه و کان المأخوذ منه طفلا او مجنونا لم تنعقد الزکاة اجاعا لانه لم ینعقد علیه حول اجماعا و کذا لوعاوض ببعض النصاب".
أقول: بعض ما ذکره فخر الدین مما لا یظهر له وجه اذ الکلام فی ان المعتبر حول الحول علی الشخص او علی نوعه و لا یعتبر کون العوض قبل انتقاله الی المالک منعقدا علیه الحول او کونه ملکا لمن علیه الزکاة و انما المعتبر صدق کون المالک فی ظرف الحول واجدا للنصاب اجمالا. و اما قوله:"للروایة" فلعله یتبادر منه وجود روایة خاصة فی خصوص المسألة لم تصل الینا و لکنا نقول: لو کانت لبانت فالاولی حملها علی الروایات العامة بتقریب ان المستفاد من قوله (ع): "فی أربعین شاة شاة" مثلا مالکیته للکلی الطبیعی فیکون الموضوع مالکیة الشخص لاربعین شاة طول الحول من دون نظر الی أشخاصها و لا سیما فی الاثمان فانها لما لم تکن مقصودة بالذات بل بما هی واسطة فی المعاملات فلا تلاحظ نوعا أشخاصها، و ما هی الحکمة فی وجوب الزکاة أیضا موجودة فی المقام اذ لا یری العرف فرقا بین من ملک أربعین شاة سائمة بأشخاصها طول الحول و بین من وجدها کذلک قد تبدلت فی البین بما هو مثله فانه یصدق علی هذا الشخص انه واجد طول الحول لاربعین شاة سائمة فیوجد فیه ملاک الزکاة و لا سیما اذا کان التبدیل فی البعض کشاة واحدة مثلا. و بالجملة فالظاهر ان المراد بالروایة الشمول اطلاقات الباب للمقام، و یؤید ذلک ما مر فی ذیل عبارة الخلاف من قوله: "خصصناه بقوله (ع) فی الرقة ربع العشر..." فراجع.
.jpg)
