بل الاقوی استقراره أیضا فلا یقدح فقد بعض الشروط قبل تمامه لکن الشهر الثانی عشر محسوب من الحول الاول فابتدأ الحول الثانی انما هو بعد تمامه.
(مسألة 9): لو اختل بعض الشروط فی أثناء الحول قبل الدخول فی الثانی عشر بطل الحول کما لو نقصت عن النصاب، أو لم یتمکن من التصرف فیها|1|، او عاوضها بغیرها و ان کان زکویا من جنسها. فلو کان عنده نصاب من الغنم مثلا و مضی ستة أشهر فعاوضها بمثلها و مضی علیه ستة أشهر أخری لم تجب علیه الزکاة |2|.
|1| کما هو مقتضی الشرطیة لانتفاء المشروط بانتفأ شرطه و قد مر فی الصحیحة السابقة قول (ع): فان وهبه قبل حله بشهر او بیوم ؟ قال: لیس علیه شئ أبدا... قلت له: فان أحدث فیها قبل الحول ؟ قال: جائز ذلک له قلت: انه فربها من الزکاة ؟ قال: ما ادخل علی نفسه أعظم مما منع من زکاتها.الوسائل ج 6 الباب 12 من أبواب زکاة الذهب و الفضة، الحدیث 2
هذا و فی الخلاف (المسألة 117): "النصاب یراعی فی أول الحول الی آخره و سواء کان ذلک فی الماشیة او اثمان او التجارات، و قال أبو حنیفة : النصاب یراعی فی طرفی الحول و ان نقص فیما بینهما جاز فی جمیع الاشیاء: الاثمان و المواشی و به قال الثوری، و قال الشافعی و أصحابه فیه قولان...".
و لعل أبا حنیفة نظر الی ان الجباة للزکوات لا یرون من مال الرجل الا ماوجده عند حلول الحول کما هو المتعارف فی جباة المالیات العادیة فتحسب المالیات بحسب ما یجده الرجل حین مراجعة الجباة .
و کیف کان فهو متروک اذا المستفاد من الاخبار اشتراط وجود النصاب طول الحول فراجع.
|2| فی الخلاف (المسألة 63): "من کان معه نصاب فبادل بغیره لا یخلو عن یبادل بجنس مثله، مثل ان بادل ابلا بابل او بقرا ببقر او غنما بغنم او ذهبا بذهب او فضة بفضة، فانه لا ینقطع الحول و یبنی، و ان کان بغیره مثل ان بادل ابلا بغنم او ذهبا بفضة او ما أشبه ذلک انقطع حوله و استأنف الحول فی البدل الثانی و به قال مالک، و قال الشافعی: یستأنف الحول فی جمیع ذلک و هو قوی، و قال أبوحنیفة فیما عدا الاثمان بقول الشافعی...، دلیلنا اجماع الفرقة علی أنه لازکاة فی مال حتی یحول علیه الحول... و اما ما اعتبرناه من الذهب و الفضة اذا بادل شیئا منهما بمثله
.jpg)
