فان قلت: قد مر فی کلامک ان القول بالوجوب المراعی مبنی علی التفصیل فیتصرف فی الحول بما هو شرط للوجوب لا فی الحول بما هو شرط لسائر الشروط کالنصاب و نحوه فأی دلیل علی التصرف فیه او فی حولانه فی المقامین ؟
قلت: ظاهر قوله: "وجبت الزکاة" کما عرفت الوجوب الفعلی، و فعلیته بفعلیة شروطه و شروط شروطه فالظاهر منه تحقق حولان الحول بما انه شرط للوجوب و بما انه شرط لسائر شرائطه فالحق فی المسألة ما اختاره المصنف من استقرار الوجوب بدخول الثانی عشر و مع ذلک یکون الثانی عشر من الحول الاول اذ التصرف لیس فی الحول بل فی نسبة الحولان الیه فتدبر جیدا.
هذا و لکن مع ذلک کله الاحوط تأخیر الاداء الی انقضاء الشهر الثانی عشر او الاداء قبله بعنوان القرض لان رفع الید عن ظاهر الاخبار الکثیرة المتضمنة للحول او العام او السنة مع کونها فی مقام البیان بروایة قد عرفت حالها من الاغتشاش فی المتن مشکل.
هذا مضافا الی ما یستفاد من بعض الاخبار من اعتبار اثنی عشر شهرا.
ففی روایة خالدبن حجاج الکرخی قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الزکاة فقال: انظر شهرا من السنة فانوا ان تؤدی زکاتک فیه، فاذا دخل ذلک الشهر فانظر ما نظ یعنی ما حصل فی یدک من مالک فزکه، و اذا حال الحول من الشهر الذی زکیت فیه فاستقبل بمثل ما صنعت لیس علیک أکثر منه.الوسائل ج 6 الباب 13 من أبواب زکاة الذهب و الفضة، الحدیث 2
و فی موثقة اسحاق بن عمار قال: قلت لابی عبدالله (ع) السخل متی تجب فیه الصدقة ؟ قال: اذا أجذع.الوسائل ج 6 الباب 9 من ابواب زکاة الانعام، الحدیث 3 فان الجذع و ان اختلف فی معناه و لکن المحکی عن حیاة الحیوان ان الصحیح عند أصحابنا و أکثر أهل اللغة انه ما مضی علیه سنة و لم یقل أحد باعتبار أحد عشر شهرا فی الجذوعة و لعل بعض الاخبار الکثیرة المشتملة علی السنة و لا سیما ما جعلت فیه عدلا لستة أشهر کروایة أبی بصیراوسائل ج 6 الباب 49 من أبواب المستحقین للزکاة، الحدیث 4 ایضا مما یؤید المطلب فراجع.
.jpg)
