و تحقیق المقام کما أشیر الیه فی کلماهم و فصله الشیخ الاعظم فی زکاته انه بعدما کان الحول و کذلک العام و السنة بحسب اللغة و العرف عبارة عن اثنی عشر شهرا و علیه یحمل ما فی الاخبار و الروایات فی غیر باب الزکاة، فهل یکون التصرف فی المقام فی لفظ الحول بادعاء کونه حقیقة شرعیة فی أحد عشر شهرا کما ربما یظهر من المسالک و غیره او باطلاقه علیه مجازا بعلاقة المشارفة او الکل و الجزء او بنحو الحقیقة الادعائیة کما اختاره السکاکی فی الاستعارات، او یکون التصرف فی الحولان لا الحول فیکون لفظ الحول باقیا علی معناه و هو اثنا عشر شهرا؟ فان أرید بالحول فی المقام أحد عشر شهرا بأی نحو کان فلازمه احتساب الثانی عشر من الحول الجدید و ان أرید به معناه اللغوی و العرفی کان اللازم احتسابه من الحول الاول.
و الحق ان الحول باق بمعناه، کیف و المذکور فی باب الزکاة لیس لفظ الحول فقط بل العام و السنة أیضا کما یظهر لک بالتتبع فی اخبارها، و ادعاء الحقیقة الشرعیة او المجازیة فیهما أیضا کماتری.
و اما حولان الحول فالظاهر منه أیضا و ان کان مضی الحول و انقضاؤه بتمامه کما أشار الیه فی الایضاح و لکن یمکن أن یراد به أیضا ما یعم الدخول فی الشهر الثانی عشر کما یقال عرفا: "مضی أسبوع" بمجرد الدخول فی الیوم السابع و "مضی شهر" بمجرد الدخول فی الیوم الاخیر منه بل فی الایام الاواخر أیضا، و فی الدعاء فی العشر الاخر من رمضان "اللهم هذه أیام شهر رمضان قد انقضت و لیالیه قد تصرمت". فحولان الحول أیضا یتحقق بالدخول فی الشهر الاخیر منه و لا سیما اذا کان الحساب من مبدء الشهر و رؤیة الهلال فیصدق حولان الحول علی مجرد اهلال الاهلة الاثنا عشر. و لا یخفی ان المذکور فی الصحیحة و کلمات الفقهاء فی المقام أیضا لفظ الاستهلال و هذه الاطلاقات و ان کانت مبنیة علی المسامحة و المسامحة غیر معهودة فی موضوعات الاحکام الشرعیة و لا سیما المقادیر الا ان الصحیحة لما نطقت بأنه: "اذا دخل الثانی عشر فقد حال علیه الحول و وجبت الزکاة" و الاصحاب أیضا أفتوا بمضمونها کشفت ذلک عن کون الاطلاقات الکثیرة فی أخبار باب الزکاة أرید بها ذلک . فالتصرف لم یقع فی الفاظ الحول او العام او السنة بل فی حولان الحول و الشارع جعل هذا الفرد من الحولان المسامحی موضوعا لوجوب الزکاة کما هو ظاهر عبارة الصحیحة .
فحولان الحول نظیر تتابع الشهرین فی قوله - تعالی - "شهرین متتابعین" بضمیمة الاخبار الحاکمة بحصول التتابع باتصال أول یوم من الشهر الثانی بالشهر الاول. و لا یخفی ان مقتضی ما ذکر بقاء الحول بمعناه اللغوی و العرفی و کون الشهر الثانی عشر ایضا منه و ان قلنا باستقرار الوجوب بالدخول فیه کما هو الظاهر من قوله: "وجبت الزکاة" لظهوره فی الوجوب الفعلی القطعی. و اما فی المراعی فالوجوب مشکوک فیه فلا یصح الحکم بتحققه و الحکم بتحققه بنحو
.jpg)
