و فی مصباح الفقیه استشکل علی الوافی بأنه ان أراد بما ثبت بالضرورة من الدین اعتبار الحول بمعناه الحقیقی فهو ممنوع. کیف و المشهور بل الاجماع علی خلافه، و ان أراد اعتبار الحول اجمالا فغایة الامر صیرورة مادل علیه کآیة او سنة متواترة و قد تقرر فی محله جواز التصرف فی ظاهر الکتاب و السنة المتواترة بالخبر المعتبر خصوصا اذا کان بمنزلة التفسیر له کما فی المقام.
هذا بالنسبة الی المحتمل الاول و الظاهر ضعفه و عدم امکان الالتزام به.
الثانی: ان یراد بالحدیث و الفتاوی الملکیة المستقرة بحیث لا یکون لها حالة منتظرة بعد حلول الشهر الثانی عشر، و هو الظاهر من الحدیث و الفتاوی و سنرجع الی ذلک فی آخر البحث.
الثالث: ان یراد الملکیة المتزلزلة نظیر الملکیة فی زمن الخیار و ملکیة الزوجة لجمیع المهر قبل الدخول فیصیر فقدان بعض الشروط فی الشهر الثانی عشر رافعا لها بعد ثبوتها، و هذا هو الظاهر من لفظ التزلزل فی کلماتهم و لعله المستفاد من الدروس أیضا حیث قال: "ویسقط باختلاف بعض الشروط فیه" و العجب انه جعل حتی المعاوضة التی هی أمر اختیاری موجبا لسقوطه نعم یحتمل أن یعود الضمیر فی قوله: "فیه" الی الحول لا الشهر الثانی عشر فلا یرد الاشکال.
الرابع: ان یراد الفرد المراعی من الملکیة و توضیحه ان الحول شرط لوجوب الزکاة فی عرض سائر الشروط و مع ذلک هو شرط للشراط الاخر من النصاب و السوم و نحوهما أیضا کما عرفت فیعتبر تحققها طول الحول فمن الممکن أن یراد بالحول بما هو شرط للوجوب معناه الشرعی و بما هو شرط للنصاب و نحوه معناه اللغوی العرفی فعند حلول الشهر الثانی عشر یتحقق الوجوب علی فرض بقأالنصاب و سائر الشرائط الی آخره بنحو الشرط المتأخر، نظیر المراءة الصائمة فی شهر رمضان حیث یتوقف وجوب صومها علی بقاء الطهارة الی المغرب فلو حاضت قبله انکشف عدم الوجوب من أول الفجر و علی هذا فلیس تحقق الوجوب فی أول الشهر قطعیا بل هو دائر بحسب الواقع مدار بقاءالشروط الی آخره. هذا ما یرتبط اجمالا بالجهة الاولی.
و اما الجهة الثانیة ففی المسالک کما عرفت عد الشهر الثانی عشر من الحول الاول و مثله فی الروضة و کذلک فی الدروس کما عرفت، و فی البیان: "و یحتسب من الاول".
و لکن فی القواعد و التذکرة : "فی احتساب الثانی عشر من الحول الاول او الثانی اشکال".
و قال فی الایضاح : "والاصح عندی عدم احتسابه من الاول لقول الباقر(ع): اذا دخل الثانی عشر فقد حال علیه الحول و وجبت علیه الزکاة . و الفاء یقتضی التعقیب بلافصل فبأول جزء منه یصدق انه حال علیه الحول و حال فعل ماض لا یصدق الا بتمامه".
و قد یتوهم ان الفرع مبنی علی کون الوجوب مستقرا او متزلزلا کما یظهر من عبارة المسالک، و لکن الظاهر خلاف ذلک بل هو مبنی علی کون التصرف فی لفظ الحول او فی حولانه.
.jpg)
