صفحه ۲۴۲

..........................................................................................
تأخر منهما.

ففی المسالک ما حاصله: "ولکن هل یستقر الوجوب به أم یتوقف علی تمام الثانی عشر الذی اقتضاه الاجماع و الخبر السالف الاول... و یحتمل الثانی لانه الحول لغة و الاصل عدم النقل. و وجوبه فی الثانی عشر لا یقتضی عدم کونه من الحول الاول لجواز حمل الوجوب بدخوله علی غیر المستقر. و الحق ان الخبر السابق ان صح فلا عدول عن الاول لکن فی طریقه کلام فالعمل علی الثانی متعین الی أن یثبت و حینئذ فیکون الثانی عشر جزء من الاول و استقرار الوجوب مشروط بتمامه".

و فی الروضة : "و هل یستقر الوجوب بذلک أم یتوقف علی تمامه ؟ قولان. أجودهما الثانی".

و فی الدروس بعد عبارته السابقة : "و احتساب الحول الثانی من آخر الشهر الثانی عشر و یسقط باختلاف بعض الشروط فیه کالمعاوضة و لو کان بالجنس".

أقول: المحتملات بالنظر البدوی أربعة : الاول: ان یقال بعدم تحقق الوجوب عند هلال الثانی عشر أصلا بل یتوقف علی انقضاء الحول حقیقة و انما الثابت حرمة الفرار بالهبة و نحوها تعبدا بعد حلول الثانی عشر و هو الظاهر من الوافی حیث قال: "لعل المراد بوجوب الزکاة و حول الحول برؤیة هلال الثانی عشر الوجوب و الحول لمرید الفرار یعنی لا یجوز الفرار حینئذ لااستقرار الزکاة فی المال بذلک کیف ؟ و الحول معناه معروف و الاخبار باطلاقه مستفیضة و لو حملناه علی معنی استقرار الزکاة فلایجوز تقیید ما ثبت بالضرورة من الدین بمثل هذا الخبر الواحد الذی فیه مافیه و انما یستقیم بوجوه من التکلف".

و فی الحدائق بعد نقله: "وهو جید لولا اتفاق الاصحاب قدیما و حدیثا علی العمل بمضمونه مطلقا لا بخصوص هذا الفرد الذی ذکره".

ثم ذکر بنحو التأیید له صحیحة عبدالله بن سنان الدالة علی أنه لما نزل قوله: خذ من أموالهم صدقة فی شهر رمضان أمر رسول الله (ص) منادیه ان یبلغ الناس فرض الزکاة ثم لم یتعرض لشئ من أموالهم حتی حال علیهم الحول من قابل فصاموا و أفطروا فأمر منادیه أن ینادی بالزکاة ثم وجه عمال الصدقة .الوسائل ج 6 الباب 8 من أبواب ماتجب فیه الزکاة، الحدیث 1

أقول: ماذکره من مخالفة ذلک لاتفاق الاصحاب صحیح . و الصحیحة لاتدل علی تأییده فانها حکایة عن واقعة خاصة فی أول تشریع الزکاة و لعلها تعلقت فی اول الشهر الثانی عشر و لکن النبی (ص) لمصلحة أخر المطالبة حتی ینقضی شهر رمضان. کیف و الا لزمت المطالبة فیه لا بعد انقضائه کما لا یخفی.

ناوبری کتاب