و منها قوله: "وما علمه انه یقدر علیها و قد خرجت من ملکه" فیحتمل ان یراد به امکان ان یحصل ما یمنع من الرجوع کالموت و نحوه، و یحتمل ان یراد أنه بعدما خرج عن ملکه یمتنع عود الاول فلو دخل فی ملکه کان مالا جدیدا.
و منها قوله: "سقط الشرط و ضمن الزکاة" فلم یسقط الشرط و لم یضمن الزکاة مع کون المفروض وقوع الهبة قبل الحول و قد صرح فی الحدیث بعدم ضمانها و ان قصد بها الفرار؟! فربما یقال لعل فساد الشرط کان من جهة ان الهبة بذاتها جائزة فلاتحتاج الی الشرط فهو زائد، و ربما یقال بأن الشرط کان هو الرجوع بعد التصرف و هو غیر جائز و حمل ضمان الزکاة علی الاستحباب او ان الشارع جعله عقوبة علی الشرط الفاسد او یحمل علی ما اذا لم یقصد الهبة حقیقة فهی ماضیة بحسب الظاهر و مع ذلک یجب علیه الزکاة الی غیر ذلک مما قیل فی الحدیث.
و بالجملة فالحدیث لایخلو عن اغتشاش بحسب المتن. فلو لم یکن الاجماع المدعی فی المسألة و فتوی جل الاصحاب لاشکل ان یثبت بهذا الحدیث مع ما فیه مثل هذا الحکم المخالف للغة و العرف و المتفاهم من الرویات الکثیرة فی باب الزکاة المشتملة علی ألفاظ الحول او السنة او العام التی لعلها تقرب من أربعین روایة جلها فی مقام البیان من دون اشعار فیها بکفایة أحد عشر شهرا، و تأخیر البیان عن وقت الحاجة قبیح .
و لعل کلمة الثانی عشر فی الموضعین کانت مصحفة الثالث عشر، و لعل رسمهما فی الخط الکوفی کان متقاربا، أو لعل مبدء الحول اعتبر صباح الیوم الاول من الشهر و قد مضی هلاله فیکون الهلال الثانی عشر هلال الشهر الثالث عشر کما لایخفی. هذا.
و لکن بعد اللتیا و التی لا یمکن رفع الید عن الحدیث الصحیح الذی أفتی بمضمونه الاصحاب و ادعی علیه الاجماع بمثل هذه الاشکالات و الاحتمالات و فقهنا ملئ بتفسیر بعض الروایات او تقییده او تخصیصه ببعض آخر مع الفصل الزمانی بینهما بحسب الصدور، و لسان هذه الروایة لسان التفسیر بالنسبة الی الاخبار المشتملة علی الحول بکثرتها، فهی حاکمة علیها و لا یلاحظ فی الحکومة کثرة الروایات و عدم کثرتها بعد کون کلتیهما حجة .
اذا عرفت هذا فنقول: یقع البحث هنا فی جهتین:
الاولی: هل الثابت بعد هلال الثانی عشر الوجوب المستقر او المتزلزل او المراعی ببقاء الشروط الی آخر الشهر او صرف حرمة الفرار فقط؟
الثانیة : هل الشهر الثانی عشر یحسب من السنة الاولی او الثانیة ؟
اما الجهة الاولی: فظاهر الحدیث و عبارات جل الاصحاب ثبوت الوجوب و استقراره بحلول الشهر الثانی عشر سواء بقیت الشروط الی آخره أم لا، و خالف فی ذلک الشهیدان و بعض من
.jpg)
