..........................................................................................
شئ بمنزلة من خرج ثم أفطر انما لا یمنع ما حال علیه فاما ما لم یحل فله منعه و لا یحل له منع مال غیره فیما قد حل علیه. قال زرارة : و قلت له: رجل کانت له ماءتا درهم فوهبها لبعض اخوانه او ولده او أهله فرارا بها من الزکاة فعل ذلک قبل حلها بشهر؟ فقال: اذا دخل الشهر الثانی عشر قد حال علیها الحول و وجبت علیه فیها الزکاة . قلت له: فان أحدث فیها قبل الحول ؟ قال: جائز ذلک له. قلت: انه فربها من الزکاة ؟ قال: ما ادخل علی نفسه أعظم مما منع من زکاتها فقلت له: انه یقدر علیها؟ قال: فقال: و ما علمه انه یقدر علیها و قد خرجت من ملکه. قلت فانه دفعها الیه علی شرط؟ فقال: انه اذا سماها هبة جازت الهبة و سقط الشرط و ضمن الزکاة . قلت له: و کیف سقط الشرط و تمضی الهبة و یضمن الزکاة ؟ فقال: هذا شرط فاسد و الهبة المضمونة ماضیة و الزکاة له لازمة عقوبة له. ثم قال: انما ذلک له اذا اشتری بها دارا أو أرضا أو متاعا. ثم قال زرارة : قلت له: ان أباک قال لی: من فربها من الزکاة فعلیه ان یؤدیها؟ قال: صدق أبی علیه ان یؤدی ما وجب علیه و مالم یجب فلاشئ علیه فیه. ثم قال: أرأیت لوان رجلا أغمی علیه یوما ثم مات فذهبت صلاته أکان علیه و قد مات أن یؤدیها؟ قلت: لا الا أن یکون قد أفاق من یومه. ثم قال: لوان رجلا مرض فی شهر رمضان ثم مات فیه أکان یصام عنه ؟ قلت: لا قال: فکذلک الرجل لا یؤدی عن ماله الا ما حال علیه الحول
الوسائل ج 6 الباب 6 من أبواب زکاة الذهب و الفضة، الحدیث 1 و الباب 12 منها، الحدیث 2 .
و الحدیث مشتمل علی أحکام کثیرة فی باب الزکاة منها ما نحن فیه من تعلق الزکاة بالدخول فی الشهر الثانی عشر.
و الظاهر ان السند صحیح و قد کثر النقل بهذا السند فی الکافی. و ابراهیم بن هاشم أول من نشر حدیث الکوفیین بقم و تلقاه القمیون مع شدة احتیاطهم بالقبول. فقول الشهید فی المسالک : "فی طریقة کلام" بلاوجه، مع انه بنفسه حکم فی مسألة زکاة السخال بصحة الطریق الذی هو فیه و علی فرض الضعف یجبر ضعفه بالعمل به.
و بالجملة فلا کلام فی حیث السند. نعم فی متنه جهات من الاغتشاش:
منها سقوط مرجع الاشارة فی قوله: "انما هذا بمنزلة رجل أفطر" فلعل مارواه زرارة و محمد بن مسلم کان هکذا: "ایما رجل کان له مال فحال علیه الحول ثم وهبه فانه یزکیه" او لعله حذف جملة : "ثم وهبه" بقرینة ذکر الهبة فی الکلام الذی بعده و المقصود تشبیه الفار من الزکاة بعد حلول الحول و قبله بالمسافر فی شهر رمضان بعد الافطار و قبله.
ففی أحدهما أرید اسقاط الواجب بعد وجوبه و فی الاخر أرید اسقاط بدفعه قبل تحققه، و الاول غیر جائز و الثانی جائز.
.jpg)
