آیت‌الله منتظری

..........................................................................................
الشئ بعد الشئ و لا أعلمه الاقال: الضغث ثم الضغث حتی یفرغ الوسائل ج 6 الباب 13 من أبواب زکاة الغلات، الحدیث 2 . فان مقابلة الحقین ظاهرة فی عدم وجوب الثانی لعدم الاخذ به، اللهم الا ان یقال: لا مانع من وجوب کلیهما الا ان الاول یأخذه الحاکم و الثانی محول الی شخص المکلف.

و الظاهر کون معاویة بن شریح هو معاویة بن میسرة بن شریح فنسب الی جده و یمکن ادراج خبره فی الحسان و لا سیما لروایة ابن أبی عمیر عنه هنا.

و منها خبر معمر بن یحیی انه سمع أباجعفر(ع) یقول: لا یسأل الله عبدا عن صلاة بعد الفریضة و لا عن صدقة بعد الزکاة الوسائل ج 6 الباب 1 من أبواب ما تجب فیه الزکاة، الحدیث 12 .

و منها مارواه عبدالله بن الحسین قال: قال رسول الله (ص): شهر رمضان نسخ کل صوم و النحر نسخ کل ذبیحة و الزکاة نسخت کل صدقة و غسل الجنابة نسخ کل غسل الوسائل ج 6 الباب 1 من أبواب ما تجب فیه الزکاة، الحدیث 13 .

و یشهد للاستحباب أیضا اشتمال بعض الاخبار علی الصدقة من البذر کقوله فی خبر أبی بصیر عن أبی عبدالله (ع): "و کذلک البذر، لا تبذر باللیل لانک تعطی فی البذر کما تعطی فی الحصاد" الوسائل ج 6 الباب 14 من أبواب زکاة الغلات، الحدیث 1 ، و لم یقل بوجوبه أحد فالسیاق یدل علی الاستحباب فی یوم الحصاد أیضا.

و یحتمل بعیدا کون حق الحصاد واجبا أولا ثم نسخ بالزکاة فان حق الحصاد مذکور فی سورة الانعام و هی مکیة و الزکاة وجبت رسما فی السنة التاسعة من الهجرة حیث نزل قوله - تعالی -: "خذ من أموالهم صدقة" فقراءها رسول الله للناس ثم أمهلهم سنة ثم طالبهم بالزکاة . هذا ما یتعلق بحق الحصاد.

و اما الحق المعلوم فلم ینسب وجوبه الی أحد الا الی الصدوق، ففی الهدایة : "باب المعلوم سئل الصادق (ع) عن قول الله: "و فی أموالهم حق معلوم للسائل و المحروم" قال: هذا شئ سوی الزکاة و هو شئ یجب أن یفرضه علی نفسه کل یوم أو کل جمعة أو کل شهر أو کل سنة".

و فی الفقیه أیضا روی روایة سماعة الاتیة المعبر فیها بالفرض و قال فی أول الفقیه: "و لم اقصد فیه قصد المصنفین فی ایراد جمیع مارووه بل قصدت الی ایراد ما أفتی به و أحکم بصحته".

و کیف کان فیستدل علی وجوبه بقوله - تعالی -: "و الذین فی أموالهم حق معلوم، للسائل