صفحه ۲۳۹

و یکفی الدخول فی الشهر الثانی عشر|1| فلا یعتبر تمامه، فبالدخول فیه یتحقق الوجوب.

|1| قال الشیخ فی النهایة : "واذا استهل الشهر الثانی عشر فقد حال علی المال الحول و وجبت علیه فیه الزکاة".

و فی السرائر: "واذا استهل هلال الثانی عشر فقد حال علی المال الحول و وجبت الزکاة فی المال لیلة الهلال لاباستکمال جمیع الشهر الثانی عشر بل بدخول أوله".

و فی المعتبر: "ویتم الحول عند استهلال الثانی عشر و هو مذهب علمائنا".

و فی المنتهی: "اذا أهل الثانی عشر فقد حال علی المال الحول ذهب الیه علماؤنا".

و فی التذکرة : "حولان الحول هو مضی أحد عشر شهرا کاملة علی المال فاذا دخل الثانی عشر وجبت الزکاة وان لم تکمل أیامه بل تجب بدخول الثانی عشر عند علمائنا أجمع".

و فی الشرائع: "وحده أن یمضی أحد عشر شهرا ثم یهل الثانی عشر فعند هلاله تجب و لو لم تکمل أیام الحول".

و فی الدروس: "الحول و هو مضی أحد عشر شهرا کاملة".

و فی اللمعة : "والحول بمضی أحد عشر شهرا هلالیة".

و فی الجواهر بعد عبارة الشرائع: "بلاخلاف أجده بل الاجماع بقسیمة علیه".

هذه بعض کلماتهم فی المقام، و الاصل فی المسألة قبل الاجماع المدعی صحیحة زرارة او حسنته. و هی طویلة ننقلها بطولها من الکافی فروع الکافی ج 1، کتاب الزکاة ص 148 فروی فیه عن علی بن ابراهیم، عن أبیه، عن حماد بن عیسی، عن حریز بن عبدالله، عن زرارة قال: قلت لابی جعفر(ع): رجل کان عنده ماءتا درهم غیر درهم أحد عشر شهرا ثم أصاب درهما بعد ذلک فی الشهر الثانی عشر فکملت عنده ماءتا درهم أعلیه زکاتها؟ قال: لا، حتی یحول علیه الحول و هی ماءتا درهم فان کانت مأة و خمسین درهما فأصاب خمسین بعد أن یمضی شهر فلازکاة علیه حتی یحول علی المأتین الحول قلت: فان کانت عنده ماءتا درهم غیر درهم فمضی علیها أیام قبل أن ینقضی الشهر ثم أصاب درهما فأتی علی الدراهم مع الدرهم حول أعلیه زکاة ؟ قال: نعم و ان لم یمض علیها جمیعا الحول فلاشئ علیه فیها. قال: و قال زرارة و محمد بن مسلم: قال أبو عبدالله (ع): أیما رجل کان له مال و حال علیه الحول فانه یزکیه قلت له: فان هو وهبه قبل حله بشهر او بیوم ؟ قال: لیس علیه شئ أبدا. قال: و قال زرارة عنه (ع) انه قال: انما هذا بمنزلة رجل أفطر فی شهر رمضان یوما فی اقامته ثم یخرج فی آخر النهار فی سفر فأراد بسفره ذلک ابطال الکفارة التی وجبت علیه. و قال: انه حین رأی الهلال الثانی عشر وجبت علیه الزکاة و لکنه لوکان وهبها قبل ذلک لجاز و لم یکن علیه

ناوبری کتاب