الشرط الرابع: مضی الحول علیها|1| جامعة للشرائط|2|.
المسومة و عن البقر العوامل و عن الابل النواضح" المستدرک ج 1 ص 515 الباب 6 من أبواب زکاة الانعام فذکرت العوامل مستقلة، و لکن کونها عنوانا مشیرا الی العوامل الخارجیة الملازمة غالبا للمعلوفة غیر بعید فتدبر.
ثم علی فرض الاعتبار فالظاهر کون عنوان العاملة بمعناها الثبوتی مانعا لا کون عنوان السکون و الفراغ شرطا کما ربما یوهمه عبارة المصنف.
|1| فی الخلاف (المسألة 6): "زکاة الابل و البقر و الغنم و الدراهم و الدنانیر لاتجب حتی یحول علی المال الحول و به قال جمیع الفقهاء و هو المروی عن أمیرالمؤمنین علی (ع) و أبی بکر و عمرو ابن عمر...، و قال ابن عباس اذا استفاد مالا زکاه لوقته کالرکاز و کان ابن مسعود اذا قبض العطاء زکاه لوقته ثم استقبل به الحول، دلیلنا اجماع الفرقة".
و فی المعتبر: "الحول و هو معتبر فی الحجرین و الحیوان و علیه فتوی العلماء".
و فی المنتهی: "والحول شرط فی الانعام الثلاث و الذهب و الفضة و هو قول أهل العلم کافة الا ما حکی عن ابن عباس و ابن مسعود".
و الاخبار الدالة علی اعتبار الحول متفرقة فی الابواب المختلفة مستفیضة بل لعلها متواترة کما یقف علیها المتتبع، و منها صحیحة الفضلاء عنهما(ع) قالا: و کل ما لم یحل علیه الحول عند ربه فلا شئ علیه فیه فاذا حال علیه الحول وجب علیه الوسائل ج 6 الباب 8 من أبواب زکاة الانعام، الحدیث 1 .
|2| قد مر ان الشروط علی ما ذکروه أربعة : النصاب و السوم و عدم العمل و الحول. و طبع جعل الشروط لشئ کوجوب الزکاة فی المقام لایقتضی الا توقف الوجوب علیها فی عرض واحد من دون أن یشترط بعضها ببعض، و لکن المتفاهم من کثیر من أخبار الحول اعتباره فی النصاب بل صحیحة زرارة صریحة فی ذلک و ستأتی آنفا فی الحاشیة الاتیه، و کذا السوم کما دل علیه صحیحة زرارة "انما الصدقة علی السائمة المرسلة فی مرجها عامها الذی یقتنیها فیه الرجل" و قد مرت فی باب اعتبار السوم، و أما عدم کونها عاملة فعلی فرض اعتباره لادلیل علی اعتبار الحول فیه الا الاجماع المدعی و ان کان فیه مافیه او یقال بأن ظاهر ما دل علی عدم الزکاة فی العوامل خروجها موضوعا لامجرد اشتراط الوجوب به.
و بالجملة الحول معتبر فی موضوع الوجوب و العوامل خارجة موضوعا نظیر ما تقدم فی عدم الزکاة فی مال الصبی.
.jpg)
