صفحه ۲۳۶

..........................................................................................
الرعی کما قالوا باطلاقه فیشمل صورة کون المرعی او النبت فیه ملکا لمالک النعم و صورة کون النبت مزروعا و صورة کون الرعی مستلزما لخسارة مالیة و نحو ذلک أم یختص ببعض ذلک ؟

ففی کشف الغطاء: "ولاقوی الحاق المرسل فی الزرع حیث یکون بالصحراء بالمعلوف". و فیه أیضا: "ولورعت نبات الدار او البستان لم تکن سائمة مع احتمال ذلک خصوصا مع سعتهما". و فیه أیضا: "ولو منع عن السوم الا ببذل مال فبذله مال فبذله دخل فی حکم السوم".

و فی مفتاح الکرامة : "لافرق بین أن یشتری مرعی او یستأجر أرضا للرعی أو یصانع ظالما علی الکلا و ان فرق بینها الشهید و جماعة فاستظهروا ان شراء المرعی علف و ان الاستیجار و مصانعة الظالم لیسا بعلف، لان الظاهر ان الرعی فی المرعی سوم ملکا کان أو غیره کما هو مقتضی اللغة و العرف و لعدم ظهور الفرق بین شراء المرعی و استیجار الارض للرعی...".

و فی البیان: "لومانع رب الماشیة ظالم علی المرعی بعوض لم یخرج عن السوم... و لو اشتری مرعی فی موضع الجواز فان کان مما یستنبته الناس کالزروع فعلف و ان کان غیره فعندی فیه تردد نظرا الی الاسم و المعنی".

و فی حاشیة الاستاذ - مد ظله - علی العروة ؛ "ما یخل بالسوم هو الرعی فی الاراضی المعدة للزرع اذا کانت مزروعة علی النحو المتعارف المألوف و اما لو فرض تبذیر البذور التی هی من جنس کلا المرعی فی المراتع من غیر عمل فی تربیتها فلا یبعد عدم اخلاله بالسوم".

هذه بعض کلماتهم فی المقام. و ملخص الکلام ان الاعتبار کما عرفت لیس بمفهوم السوم بالمعنی الحدثی المصدری الذی مقتضاه التلبس بالمبدأ الحدثی بالفعل بل بمفهوم السائمة الحاکیة عن نحو ملکة فی الحیوان و هی وصف ثبوتی له یصدق علیه و ان لم یتلبس بالمبدأ بل و ان تلبس بضده موقتا.

ففی الحقیقة الانعام الثلاثة تنقسم بحسب طور الحیاة الی قسمین: منها مالها حیاة بدویة ترسل فی مرجها الوسیعة و یستفاد من درها و نسلها، و منها مالها حیاة حضریة تعلف و یغرم لعلفها المالک و یستفید منها قهرا بطرق عدیدة منها الرکوب و العمل. فالسائمة عنوان للقسم الاول، و العوامل عنوان مشیر الی القسم الثانی و لذا جعلت العوامل فی أخبار المسألة قسیما للسائمة . و المجانیة و عدم الغرامة للنبت و ان کانت ملازمة للقسم الاول غالبا و لعلها الحکمة للحکم بالزکاة فیه و لکن الحکم لیس دائرا مدارها دائما خلافا لما یستفاد من التذکرة و نحوها کما مر. فالسائمة فیها الزکاة و ان خسر المالک لعلفها، و المعلوفة لازکاة فیها و ان کان علفها مجانا.

و بالجملة فالحکم دائر مدار عنوان السائمة الحاکیة عن طور الحیاة البدویة للحیوان و لایضر بذلک لامملوکیة الارض و لا مملوکیة النبت و لا غرامة المالک لتحصیل المرعی.

ناوبری کتاب