و لا فرق فی منع العلف عن وجوب الزکاة بین أن یکون بالاختیار أو بالاضطرار لمنع مانع من السوم من ثلج أو مطر أو ظالم غاصب أو نحو ذلک |1|، و لا بین أن یکون العلف من مال المالک أو غیره باذنه أولا باذنه |2|، فانها تخرج بذلک کله عن السوم.
و کذا لا فرق بین أن یکون ذلک باطعامها للعلف المجزوز او بارسالها لترعی بنفسها فی الزرع المملوک .
نعم لایخرج عن صدق السوم باستیجار المرعی او بشرائه اذا لم یکن مزروعا، کما انهالایخرج عنه بمصانعة الظالم علی الرعی فی الارض المباحة |3|.
و اختار الاخیر و استفاده من قوله (ع) فی صحیحة زرارة : "لیس علی ما یعلف شئ" بتقریب ان ذلک نظیر قولهم: "زید یصوم النهار و یقوم اللیل" مما یدل علی الاستمرار و لذا تری ان المفهوم من قوله: "یعلف" غیر المفهوم من قوله "علف".
أقول: ظاهر کلامه "قده" جعل المعلوفیة مانعة لا السائمة شرطا و قد عرفت ان ظاهر الاخبار کون السائمة شرطا و الاعتبار أیضا یساعده.
|1| لاطلاق الادلة .
|2| للاطلاق، خلافا للتذکرة و عن الموجز و غیرهما.
ففی التذکرة : "ولا فرق بین أن یعلفها ما لکها أو غیره بأذنه أو بغیر اذنه من مال المالک و لو علفها من ماله فالاقرب الحاقها بالسائمة لعدم المؤونة حینئذ".
و فی المسالک ذکر الفرع بنحو الاشکال ثم قال: "ومثله ما لو علفها الغیر من مال المالک بغیر اذنه لثبوت الضمان".
و فی البیان أیضا ذکر الفرعین بنحو الاحتمال.
أقول: عدم الزکاة علی القول به فی الفرعین لیس لعدم صدق المعلوفة بل لالحاقهما بالسائمة حکما و لادلیل علیه بعد کون الموضوع عنوان السائمة . و العلة المستنبطة الظنیة لیست ملاکا للحکم الشرعی. فلوفرض تعلیف غنم شخص مجانا من قبل أهل الخیر فهل یمکن القول بتعلق الزکاة به ؟ فالحق ما اختاره المصنف من الاطلاق.
|3| القدر المتیقن الذی لاشک فیه من أفراد السائمة ماترعی بنفسها فی الصحراء التی لیست ملکا للاشخاص و یکون نبتها بدون الزرع.
و الفرد الشاخص من أفراد المعلوفة ما یعلف بالعلف المزروع المجزوز اذا کان ملکا لمالک النعم
و هنا مصادیق مختلفة متشتتة ربما یشتبه الامر فیها، فهل یؤخذ لفظ السوم الذی هو یرادف
.jpg)
