و استدل له فی المعتبر بان اسم السوم لا یزول بالعلف الیسیر، و بانه لو اعتبر السوم طول الحول لما وجبت الزکاة الا فی الاقل، و بان الاغلب یعتبر فی سقی الغلات فیعتبر فی السوم.
و لکن أجاب عنها فی المدارک اما عن الاول فبان عدم زوال الاسم بالعلف الیسیر لا یقتضی اعتبار الاغلب، وعن الثانی بمنع الملازمة أولا و بمنع بطلان اللازم ثانیا، و عن الثالث ببطلان القیاس. و انما التزمنا بالاغلب فی سقی الغلات بروایة معاویة بن شریح .الوسائل ج 6 الباب 6 من أبواب زکاة الغلات، الحدیث 1
الثانی: انقطاع الحول و لو بالعلف یوما، اختاره فی السرائر فقال: "فلیس فی شئ منها زکاة الا اذا کانت سائمة طول الحول بکماله و لا یعتبر الاغلب فی ذلک" و اختاره المحقق فی المعتبر و الشرائع أیضا و نسبه الی الشافعی.
ففی المعتبر: "وقال الشافعی: ینقطع الحول بالعلف و لو یوما اذا نوی العلف و علف لان السوم شرط کالملک ...، و ما ذهب الیه الشافعی جید".
و فی الشرائع: "ولابد من استمرار السوم جملة الحول فلو علفها بعضا و لو یوما استأنف الحول عند استیناف السوم و لا اعتبار باللحظة عادة".
و فی الجواهر حکی الانقطاع و لو بیوم عن القوعد و محکی نهایة الاحکام و الموجز و کشفه و النافع و التبصرة و التلخیص و الارشاد و ایضاح النافع.
و فی الحدائق نسب هذا القول الی ظواهر الاخبار و ظاهره اختیاره، نعم لیس فیها و لا فی السرائر و جملة من الکتب اسم من اللحظه.
هذا و قال فی الحدائق: "اختار الشیخ فی النهایه سقوطه بعلف الیوم و صرح بعدم اعتبار اللحظة".
و لم أجد هذا فی النهایة و اظن انه أخذه من الشرائع و اشتبه علیه الامر.
الثالث: قال الشیخ الاعظم فی زکاته: "ولا یسلب عنه صدق هذا المشتق بمجرد یوم او یومین بل أکثر".
و فی التذکرة : "قال بعض الشافعیة : ان علفها یوما او یومین لم یبطل حکم السوم و ان علفها ثلاثة أیام زال حکم السوم لان ثلاثة أیام لا تصبر عن العلف و ما دون ذلک تصبر".
الرابع: فی الدروس: "ولا عبرة باللحظة، و فی الیوم فی السنة بل فی الشهر تردد أقر به بقاء السوم للعرف". و قوله: "فی الشهر" یحتمل عطفه علی قوله: "فی الیوم" و علی قوله: "فی السنة" و لکن الثانی أظهر.
.jpg)
