فلو کانت معلوفة و لو فی بعض الحول لم تجب فیها و لو کان شهرا بل أسبوعا.
نعم لا یقدح فی صدق کونها سائمة فی تمام الحول عرفا علفها یوما أو یومین |1|.
|1| ینبغی هنا البحث عن أمرین:
الاول: هل کونها سائمة شرط او کونها معلوفة مانع ؟ ظاهر الاخبار و الفتاوی الاول و یساعده الاعتبار فان رعیها بنفسها بلا مؤونة علی المالک مع جر النفع الیه بالدر و النسل و غیر هما یناسب تعلق حق الله و حق الفقراء بها، و اما اعتبار کلیهما فمضافا الی لغویة الجعلین لکفایة جعل واحد ربما یرد بالامتناع عقلا فان الاجزاء الثلاثة للعلة التامة أعنی المقتضی و الشرط و عدم المانع مترتبة بحسب التأثیر فعدم المعلول مستند أولا الی عدم المقتضی، و فی ظرف وجود المقتضی الی عدم الشرط، و فی ظرف تحققهما الی وجود المانع فلا یعقل کون أحد الضدین شرطا و الاخر مانعا اذ فی ظرف وجود ما هو شرط لا یعقل وجود الاخر حتی یصیر مانعا و مزاحما لتأثیر المقتضی فتدبر.
الثانی: لا یخفی ان کلا من النصاب و السوم و الحول شرط لتعلق الزکاة فی عرض واحد و اما اشتراط أحد الشروط بالشرط الاخر فلیس مما یقتضیه طبع الشروط الواردة فی عرض واحد فیحتاج الی دلیل و لکن الظاهر من الادلة و الفتاوی اعتبار الحول فی الشروط الاخر و منها السوم، ففی الحقیقة الملک بشروطه مشروط بالحول، فیعتبر السوم طول الحول و لعله منصرف روایات الباب فان السوم قبل الحول مما لا دخل له قطعا و ارادة بعض الحول أیضا تحتاج الی قرینة فالاطلاق ینصرف الی السوم فی الحول.
هذا مضافا الی دلالة صحیحة زرارة علیه حیث قال: "انماالصدقة علی السائمة المرسلة فی مرجها عامها الذی یقتنیها فیه الرجل".
و لا یخفی ان الحیوان لیس یشتغل بالرعی طول الحول دائما فانه قد ینام و یسکن و یشرب أیضا و قد یمرض یوما أو یومین فلا یأکل شیئا و ربما اتفق الاعتلاف فی الاثناء أیضا و مع ذلک یصدق انه سائمة .
و حینئذ فیقع البحث فی أنه هل الاعتبار فی ذلک بالغلبة او بغیر ذلک ؟ ففی المسألة أقوال:
الاول: اعتبار الغلبة، نسب الی أبی علی و اختاره الشیخ فی الخلاف و المبسوط.
ففی الخلاف (المسألة 61) "اذا کانت الماشیة سائمة دهرها فان فیها الزکاة، و ان کانت دهرها معلوفة او عاملة لا زکاة فیها، و ان کان البعض و البعض حکم للاغلب و الاکثر و به قال أبو حنیفة، و قال الشافعی اذا کانت سائمة فی بعض الحول و معلوفة فی بعض الحول سقطت الزکاة".
و فی المبسوط: "فان کانت المواشی معلوفة او للعمل فی بعض الحول و سائمة فی بعضه حکم
.jpg)
