و هنا روایتان عن اسحاق بن عمار تعارضان ما ذکر بالنسبة الی العوامل.
ففی الاولی قال سألت أبا عبدالله (ع) عن الابل تکون للجمال او تکون فی بعض الامصار أتجری علیها الزکاة کما تجری علی السائمة فی البریة ؟ فقال: نعم.الوسائل ج 6 الباب 7 من أبواب زکاة الانعام، الحدیث 7
و فی الثانیة قال: سألت أبا ابراهیم (ع) عن الابل العوامل علیها زکاة ؟ فقال نعم علیها زکاة .الوسائل ج 6 الباب 7 من أبواب زکاة الانعام، الحدیث 8
و یحتمل اتحاد الروایتین و ان کان یضعفه تعدد الامامین و الشیخ حملهما علی الاستحباب، و فی الوسائل احتمال حملهما علی التقیة، و فی الحدائق جعله أقرب. و لا یخفی موافقة الروایتین لفتوی مالک و کیف کان فلا مجال للعمل بهما.
و الروایة الاولی تؤید ما أشرنا الیه من کون العوامل و کذا السائمة عنوانا مشیرا الی ما فی الخارج من کون الابل مثلا علی قسمین: قسم منها سائمة فی البریة یرعی مماخلقه الله من الحشیش و لیس علی صاحبه کلفة من هذه الجهة و انما یستفید معمولا من دره و نسله، و قسم منها ساکن فی الامصار و القری فیعلفه صاحبه و یتحمل لذلک مؤونة ثم یستفید من ظهره بالرکوب و الاحمال، فبمقدار الاستفادة منها یتحمل المؤونة عنها.
و بالجملة تلازم السائمة معمولا لعدم العمل و تلازم المعلوفة للعمل، و الشارع حکم بمقتضی الروایات السابقة بثبوت الزکاة فی القسم الاول دون الثانی، و قد جعل فی أکثرها السائمة قسیما للعوامل کما عرفت.
فلعل المعتبر هو السوم فقط، فهنا شرط واحد و هو السوم لا شرطان أعنی السوم و عدم العمل.
و یوید ذلک ان المذکور فی المقنعة و النهایة و المراسم ذکر السوم فقط و هی من الکتب الاصلیة المعدة لنقل الاصول المتلقاة عن المعصومین (ع).
نعم تعرض الشیخ فی عبارته السابقة من الخلاف للسوم و عدم العمل معا و فی المبسوط ذکر أولا السوم فقط و لکن یظهر من عبارته الاتیة اعتبارهما.
و کیف کان فاجتماع السوم مع العمل نادر جدا فاذا فرض تحققه فالحکم بعدم الزکاة فیه مشکل و ان صرح به فی الخلاف.
و بالجملة فالمذکور فی أکثر کتب القدماء شرط واحد نعم جعل فی الشرائع و الکتب المتأخرة کل من السوم و عدم العمل شرطا مستقلا و تبعهم المصنف. و علیک بالدقة فی اخبار المسألة .
.jpg)
