الشرط الثانی: السوم طول الحول |1|.
نهی... و أمروا أن لا یأخذ المصدق منهم الا ما وجد فی أیدیهم.دعائم الاسلام ج 1 ص 252
هذا ومع ذلک فالاحوط أداء الفرد المتوسط من الفریضة و ان کان النصاب کله مراضا.
|1| فی المعتبر: "به قال العلماء الا مالکا". و فی المنتهی: "علیه فتوی علمائنا أجمع". و فی الجواهر: "اجماعا بقسمیه".
و فی الخلاف (المسألة 60) "لا تجب الزکاة فی الماشیة حتی تکون سائمة للدر و النسل فان کانت سائمة للانتفاع بظهرها و عملها فلا زکاة فیها، او کانت معلوفة للدر و النسل فلا زکاة و هو مذهب الشافعی و به قال فی الصحابة علی (ع) و جابر و معاذ و فی الفقهاء اللیث بن سعد و الثوری و ابوحنیفة و أصحابه، و قال مالک : تجب فی النعم الزکاة سائمة کانت او غیر سائمة فاعتبر الجنس. قال أبو عبید: و ما علمت أحدا قال بهذا قبل مالک، و قال الثوری: مثل قول أبی عبید الحکایة، و قال داود: لا زکاة فی معلوفة الغنم فأما عوامل البقر و الابل و معلوفتهما ففیها الزکاة، دلیلنا اجماع الفرقة و اخبارهم فانهم لا یختلفون فیه...، و أیضا روی أنس ان النبی (ص) قال: فی سائمة الغنم زکاة ...، و روی عاصم بن ضمرة عن علی (ع) ان النبی (ع) قال: لیس فی العوامل شئ، و وی ابن عباس قال: قال النبی (ص) لیس فی البقر العوامل شئ، و روی عمروبن شعیب، عن أبیه، عن جده ان النبی (ص) قال: لیس فی الابل العوامل شئ...".
أقول: لا یخفی ان المشهور ذکروا لوجوب الزکاة فی الانعام الثلاثة شروطا أربعة : النصاب و السوم و الحول و عدم کونها عوامل فجعلوا السوم و عدم العمل شرطین و هو المصرح به فی الخلاف، و مالک مخالف فی الشرطین.
هذا و لکن المتعارف خارجا کون السائمة غیر عاملة و کون العوامل معلوفة فالابال مثلا علی قسمین: قسم منها سائمة یراد منها الدر و النسل و قسم منها معلوفة یرکب ظهرها و یحمل علیها. و اما السائمة العاملة فلعلها قلیلة جدا، و فی الاخبار أیضا جعلت السائمة قسیما للعوامل فهذه نکتة ینبغی أن یتوجه الیها و نحن نتعرض لاخبار الشرطین معا لاشتراکهما فی اکثرها.
فمن الاخبار، صحیحة الفضلاء الخمسة : زرارة و محمدبن مسلم و أبی بصیر و برید العجلی و الفضیل عن أبی جعفر و أبی عبدالله (ع) فی حدیث زکاة الابل قال: "ولیس علی العوامل شئ انما ذلک علی السائمة الراعیة".
.jpg)
