نعم لو کانت کلها مراضا أو معیبة أو هرمة یجوز الاخراج منها|1|.
الروایات، منها قوله فی خبر الدعائم الذی مر: "ولا یأخذ شرارها و لا خیارها". و قواعد الاشاعة و الشرکة لا تجری هنا بعد تقدیر الشارع الحصة المشاعة بالفریضة فما ذکره المصنف من الاحتیاط فی محله.
|1| اجماعا کما فی الحدائق، و ذهب الیه علماونا کما فی المنتهی، و مقطوع به فی کلام الاصحاب کما فی المدارک . هذا و فی الخلاف (المسألة 9): "اذا کانت الابل کلها مراضا لا یکلف صاحبها شراء صحیحة للزکاة و تؤخذ منها و به قال الشافعی، و قال مالک : یکلف شراء صحیحة، دلیلنا اجماع الفرقة".
و نحوه فی المنتهی و زاد: "وعن أحمد روایتان لنا قوله: ایاک و کرائم أموالهم...".
أقول: و یستدل علی اجزاء المریضة بعد الاجماع، و اطلاق الفریضة الشاملة للمعیبة أیضا و أصل البرائة من وجوب شراء الصحیحة - بعد انصراف ما دل علی النهی عن المعیب عن هذه الصورة - بان الزکاة فی العین علی وجه الشرکة الحقیقیة کما نسب الی المشهور فاذا کان الجمیع مراضا لم یستحق الفقیر الا جزءا منها و لم یکلف المالک بشراء صحیحة .
قال فی الجواهر بعد ذکر هذا الدلیل ما محصله: "ان الحصة المشاعة و ان قدرت بالفریضة و لکن تکون الفریضة مساویة لها فالحصة المشاعة من الصحیحة قدرت بالصحیحة و من المریضة بالمریضة فیرجع الحال الی نحو قولهم (ع): فیما سقت السماء العشر الشامل للجیدة و الردیة فکذا قوله (ع): فی الاربعین شاة شاة یراد به الوجوب ربع العشر فیراعی هذه النسبة فی الصحاح و المراض معا، نعم لو فرض تفاوت المرض او فرض کونه فی البعض دون البعض اتجه عدم الاجتزاء بالمریضة لعدم انطباقها علی الحصة المشاعة التی هی ربع العشر اذ الفرض تفاوت الافراد فی القیمة".
أقول: هذا ینافی ما اختاره فی المسألة السابقة من عدم ملاحظة القیمة و التقسیط فی النصاب الملفق من الضأن و المعز بل کفایة کل منهما عن الاخر تمسکا باطلاق الفریضة . فالحصة المشاعة فی النصاب من أی صنف کانت و فی أی مرتبة کانت قدرت من ناحیة الشارع بالفرد المتوسط من الفریضة فلا یلاحظ فی النصاب لا الصنف و لا الجودة و الردائة بل یؤخذ باطلاق الفریضة، نعم تحمل علی الفرد المتوسط بین الجودة و الردائة لمامر فی المسألة الخامسة .
و بالجملة فالاشاعة لم تبق بصرافتها بل قدر الشارع الحصة المشاعة بالفرد المتوسط من الفریضة فیؤخذ باطلاقها فالعمدة فی المسألة الاجماع و انصراف ما دل علی اعتبار التوسط فی الفریضة و کذا ما دل علی عدم أخذ الهرمة و نحوها عن مثل المقام.
و فی الدعائم، عن جعفربن محمد، عن أبیه، عن آبائه، عن علی (ع) ان رسول الله (ص)
.jpg)
