بل مع الاختلاف أیضا الاحوط اخراج الصحیح من غیر ملاحظة التقسیط|1|.
و فی صحیحة أبی بصیر عن أبی عبدالله (ع) الواردة فی زکاة الابل: "ولا تؤخذ هرمة و لا ذات عوار الا أن شاء المصدق و یعد صغیرها و کبیرها" الوسائل ج 6 الباب 10 من أبواب زکاة الانعام، الحدیث 3 . نعم فی التهذیب المطبوع "أن یعد صغیرها و کبیرها" فیختلف المعنی کما لا یخفی.
وروی نحو هذه الصحیحة فی المستدرک، عن کتاب عاصم بن حمید، عن أبی بصیر، عن أبی جعفر(ع) و عنه عن أبی عبدالله (ع) ایضا.
و عن الدعائم، عن علی (ع) انه قال: لا یأخذ المصدق... و لا ذات العوار... و لا یأخذ شرارها و لا خیارها.
و عن العوالی: "روی الزهری، عن سالم، عن ابن عمران رسول الله (ص) کتب کتاب الصدقة الی عماله فعمل به الخلفاء بعده فکان فیه: و لا تؤخذ فی الصدقة هرمة و لا ذات عیب".المستدرک ج 1ص 515 الباب 9 من أبواب زکاة الانعام
و الهرم: أقصی الکبر، العوار مثلثة : العیب و لعله یشمل المرض أیضا فانه نحو عیب مضافا الی عموم الایة و الی الاجماع، کما ان الاجماع و الایة و بعض الروایات تشمل الانعام الثلاثة، نعم مورد بعضها الابل او الغنم.
و الظاهر انصراف المرض و العیب عن الجزئی منهما مما لا یعتنی بهما فی الحیوانات.
و هل للمصدق ان یختار الهرمة و نحوها اقتراحا او یتوقف عی مصلحة فی ذلک کما اذا کانت أغلی سعرا او أرادها لنفسه بدلا عن حقه او أذن الامام له و لو لمصلحة أرباب الملک ؟ وجهان: ظاهر الحدائق و بعض آخر الاول، و اختار فی المصباح الثانی و هو الاحوط.
|1| فی الجواهر: "صرح الشیخ و ابن حمزة و الفاضل و الشهیدان و الکرکی و غیرهم بمراعاة التقسیط فی صورة التلفیق، بل نسبه بعضهم الی الاصحاب لکن قالوا: انه یخرج حینئذ فرد من مسمی الفریضة قیمته نصف قیمة الصحیح و نصف قیمة المریض لو کان التفلیق بالنصف و هکذا فی الثلثین و الثلث و غیره".
أقول: لا یخفی ان حمل قوله: "لا تؤخذ هرمة و لا ذات عوار" علی خصوص ما اذا کان کل النصاب صحیحا حمل علی فرد نادر اذ الغالب فی القطیع من الانعام و لا سیماالکثیر منه و وجود الهرم و ذات العوار فیه، ففی الملفق أیضا لا یجزی المعیب قطعا. و اذا لم یجز فیه ذلک وجب الرجوع الی اطلاق الفریضة التی حملناها علی الفرد الوسط کما مر بیانه فی المسألة الخامسة و دلت علیه
.jpg)
