(مسألة 8): لا فرق بین الصحیح و المریض و السلیم و المعیب و الشاب و الهرم فی الدخول فی النصاب و العد منه |1|.
لکن اذا کانت کلها صحاحا لا یجوز دفع المریض، و کذا لو کانت کلها سلیمة لا یجوز دفع المعیب و لو کانت کل منها شابا لا یجوز دفع الهرم |2|.
بنفسه بالوسط من المسمی سواء کان النصاب من البقر او الجاموس او مجتمعا بعد کون الجمیع من جنس واحد و الخطاب واحدا فاذا دفع الفریضة من أی صنف أجزاء. نعم لو کان هناک خطابان أحدهما یقتضی تبیع البقر و الاخر یقتضی تبیع الجاموس اتجه مراعاة الامرین فی الاجتماع علی حسب النسبة".
أقول: قد عرفت فی صدر المسألة ان ملاک البحث و لبابه هو ان المشی ان کان علی قواعد الشرکة و الاشاعة کان مقتضاها التقسیط فی المجتمع من الصنفین بل من الصنف الواحد المختلفة أفراده بالجودة و الردائة و لکن البناء لم یکن و لیس علی ذلک . بل لو سلم الاشاعة فالشارع قدر الحصة المشاعة بالفرد الوسط من الفریضة باطلاقها سواء کانت من النصاب أم لا و سواء کانت بحسب القیمة أعلی من أفراد النصاب او أدنی منها بعد کونها بالذات من الافراد المتوسطة من النوع.
فالحق هو الاحتمال الاول أعنی خیار المالک . اللهم أن یدعی الانصراف الذی ادعاه فی المصباح فی الفرع الثانی فی هذا الفرع أیضا فیکون الاحتیاط فی التقسیط. و لا یخفی ان لازم القول بالتقسیط فی النصاب المختلط عدم اجزاء فرد من صنف عن صنف آخر بطریق أولی. هذا.
و اما ما ذکره فی الجواهر أخیرا فیرد علیه ما فی المستمسک و حاصله: "انه لو کان هناک خطابان فالنصاب المختلط خارج عن الدلیلین معا کالمختلط من نوعین فاثبات الزکاة فیه محتاج الی دلیل آخر".
|1| بلا خلاف علی الظاهر لا طلاق الادلة و الفتاوی.
|2| الحکم بعدم أخذ هذه مجمع علیه بینهم کما فی الحدائق، و مذهب الاصحاب کما فی المدارک، و لا نعلم فیه خلافا کما فی المنتهی بالنسبة الی المریض.
و یدل عیه مضافا الی ذلک قوله - تعالی - : "ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون"، و ما روی الجمهور عن النبی (ص) کما فی المنتهی: "انه قال: لا یؤخذ فی الصدقة قرمة و لا ذات عوار و لا تیس الا أن یشاء المصدق".
و فی صحیحة محمد بن قیس، عن أبی عبدالله (ع) الواردة فی زکاة الغنم: "ولا تؤخذ هرمة و لا ذات عوار الا أن یشاء المصدق". الوسائل ج 6 الباب 6 من أبواب زکاة الانعام، ذیل الحدیث 2 المذکور فی الحاشیة
.jpg)
