و فی المختلف: "لو اجتمع الجاموس و البقر او الغنم و الماعز او العراب و البخاتی أخذ الواجب من الجنسین فان لم یتفق أخذ ما یساوی المبسوط علیهما...". هذا.
و استدلوا علی التقسیط بأنه الذی تقتضیه قاعدة الشرکة قالوا فلو کان عنده عشرون بقرة و عشرون جاموسة و قمیة المسنة من أحدهما اثنا عشر و من الاخر خمسة عشر أخرج مسنة من أی الصنفین شاء قیمتها ثلاثة عشر و نصف التی هی مجموع نصفی القیمتین.
و احتمل فی البیان ما محصله أنه یجب فی کل صنف نصف مسنة او قیمة ثم قال: "ورد بأن عدول الشرع فی الناقص عن ست و عشرین من الابل الی غیر العین انما هو لئلا یؤدی الاخراج من العین الی التشقیص و هو هنا حاصل نعم لو لم تؤد الی التشقیص کان حسنا: کما لو کان عنده من کل نوع نصاب".
و فی المغنی لابن قدامة حکی الاحتمال عن الشافعی ثم رده بنحو ما فی البیان.
فهذه ثلاثة احتمالات فی المسألة : الاول: کون المالک بالخیار، اختاره المصنف و جماعة . الثانی: التقسیط بالنسبة و قد نسب الی المشهور. الثالث: وجوب نصف من هذا الصنف و نصف من الصنف الاخر، نسب الی الشافعی و احتمله فی البیان.
قال فی مصباح الفقیه ما حاصله: "ان الاحتمال الاخیر فاسد اذ لیس لابعاض النصاب من حیث هی اقتضاء فی ایجاب شئ اذ المؤثر هو مجموع النصاب من حیث المجموع فهو مقتض واحد بسیط و له مقتضی واحد فلیس العشرون من البقر و العشرون من الجاموس سببین لایجاب نصفی مسنة بل المجموع سبب واحد لایجاب مسنة، و قضیة اطلاق المسنة کفایة اخراج مسماها من أی الصنفین شاء، و دعوی انصرافها الی فریضة قیمتها مقسطة علی الصنفین غیر مسموعة خصوصا بعد ان علم ان الشارع لم یلاحظ القیمة فی هذا الباب بل لا حظ العدد".
و لکن فی الجواهر ما حاصله: "ان التشقیص مقتضی تعلق الزکاة بالعین بنحو الاشاعة، بل عند التأمل مرجع هذا الاحتمال الی القول بالتقسیط، ضرورة انه مع فرض عدم الفریضة التی قیمتها مجموع نصفی القیمتین ینتقل الی التنصیف المزبور فی هذا الاحتمال، بل هذا الاحتمال أوفق بقواعد الشرکة . نعم هو مناف لاطلاق ما دل علی اجزاء مسمی الفریضة کمنافاة القول بالتقسیط لذلک . و تعلق الزکاة و ان کان علی نحو الاشاعة ولکن الحصة المشاعة قد قدرها الشارع
.jpg)
