و کذا مع الاختلاف یجوز الدفع من أی الصنفین شاء|1|، کما ان فی البقر یجوز أن یدفع الجاموس عن البقر و بالعکس، و کذا فی الابل یجوز دفع البخاتی عن العراب و بالعکس تساوت فی القیمة أو اختلفت.
الا بدلیل فیجب أن یکون الانصراف بحد یکون کالقرینة المتصلة الرافعة للاطلاق.
|1| هذا هو الفرع الثالث و هو صورة التئام النصاب من الصنفین، و لا اشکال فی أصل ثبوت الزکاة فیه.
قال فی الشرائع: "والنصاب المجتمع من الضأن و المعز و کذا من البقر و الجاموس و کذا من الابل العراب و البخاتی یجب فیه الزکاة".
و فی الجواهر بعد ذلک : "بلا خلاف بل الاجماع بقسمیه علیه لکون الجمیع من جنس واحد".
و انصراف البقر عن الجاموس عرفا لایضر بعدما ثبت بالنص و الفتوی ثبوت الزکاه فیه و انه لیس فی شئ من صنوف الحیوان زکاة الا الانعام الثلاثة : الابل و البقر و الغنم. فیفهم من ذلک ان الجاموس و البقر بحکم واحد. و کذا العراب و البخاتی، و هکذا الضأن و المعز و الا لصارت الانعام ستة .
فاذا ثبت ذلک یقع البحث فیما یجب فی النصاب الملتئم من الصنفین.
ففی الشرائع: "والمالک بالخیار فی اخراج الفریضة من أی الصنفین شاء".
و فی التذکرة : "ولو اختلف النوع جاز اخراج مهما شاء المالک".
و فیها أیضا: "یجوز أن یخرج من الضأن او المعز سواء کان الغالب أحدهما او لا و سواء کان عنده أحدهما او لا لقول سو یدبن غفلة ...".
و فی المبسوط: "اذا کان المال ضأنا و ما عزا و بلغ النصاب أخذ منه لان کل ذلک یسمی غنما و یکون الخیار فی ذلک الی رب المال ان شاء أعطی من الضأن و ان شاء من المعز".
و فی الجواهر حکی هذا القول عن ظاهر القواعد و الارشاد و صریح جماعة من متأخری المتأخرین.
و فی المدارک فی ذیل عبارة الشرائع: "اطلاق العبارة یقتضی عدم الفرق فی جواز الاخراج من أحد الصنفین بین ما اذا تساوت قیمتهما او اختلفت، و بهذا التعمیم جزم المصنف فی المعتبر و العلامة فی جملة من کتبه، و هو متجه لصدق الامتثال باخراج مسمی الفریضة و انتفاء ما یدل علی اعتبار ملاحظة القیمة کما اعترف به الاصحاب فی النوع المتحد. و اعتبر الشهیدان التقسط مع اختلاف القیمة و هو أحوط".
أقول: و نسب التقسیط الی جماعة أخری أیضا، بل قیل انه المشهور و یظهر من موضع من
.jpg)
