و لا یتوهم ان ما ذکرناه من الفریضة المقدرة من قبیل أداء القیمة لان التقویم و التقدیر هنا شرعی فهی علی وجه الاصالة و ان أدیت من خارج النصاب، و القیمة المصطلحة ما کان تعیینها بید المؤدی لا من قبل نفس الشارع.
و کیف کان فمقتضی هذا البیان هو الجواب المثبت فی الفروع الثلاث فیجزی الذکر عن الانثی و بالعکس و الماعز عن الضأن و بالعکس و کذلک فی النصاب المختلط و فی البختیة و العربیة و البقر و الجاموس بعد کون الصنفین من نوع واحد و وجوب الزکاة فی النصاب الملتئم منهما.
فهذا ما هو ملاک الحکم اجمالا فی الفروع الثلاث، فلنرجع الی البحث عنها تفصیلا:
فنقول: اما الفرع الاول فمقتضی اطلاق النص و الفتوی کما بیناه فی باب الغنم کفایة الذکر عن الانثی و بالعکس.
قال فی المبسوط: "فان کانت کلها ذکورا أخذ منه ذکر و ان کانت اناثا أخذ منه انثی فان أعطی بدل الذکر أنثی أو بدل انثی ذکرا أخذ منه لان الاسم یتناوله".
لکنه قال فی الخلاف (المسألة 22): "من کان عنده أربعون شاة أنثی أخذ منه أنثی و ان کان ذکورا کان مخیرا بین اعطاء الذکر و الانثی... و قال الشافعی: ان کان اربعون اناثا او ذکورا و اناثا ففیها انثی قولا واحدا و ان کانت ذکورا فعلی وجهین...، دلیلنا ان الاربعین ثبت انه یجب فیها شاة و هذا الاسم یقع علی الذکر و الانثی علی حد واحد فیجب أن یکون مخیرا"،
و لایخفی ان دلیله یطابق ما قلناه و لا ینطبق علی مدعاه کاملا.
و فی المختلف بعد نقل ما فی الخلاف و المبسوط: "والوجه ان الذکر ان کان بقدر قیمة الانثی اجزاء و الا لزمته الانثی، لنا انه مع مساواة القیمة یکون قد أخرج الواجب فیخرج عن العهدة و مع القصور یکون قد أخرج معیبا عن صحاح لان الذکورة بالنسبة الی الانوثة عیب فلایقع مجزیا".
و لا یخفی ما فی دلیله. نعم لو فرض کون الذکر خارجا من حد الوسط و عد من شرار الغنم و أفراده الدنیة لم یجز لما مر من اعتبار الفرد الوسط فراجع.
و فی جامع المقاصد: "ویجزی الذکر و الانثی فی الغنم من الذکران او فی شیاه الابل لامطلقا".
و فی مستند: "الحق اجزاء الذکر عن النصاب الذکر، و الانثی عن النصاب الانثی، و کل
.jpg)
