(مسألة 7): اذا کان جمیع النصاب فی الغنم من الذکور یجوز دفع الانثی و بالعکس |1|.
فالعین أعنی النصاب و ان تلفت لایکون تلفها تلفا للفریضة حتی تنتقل الی الذمة اذ الشاة المطلقة موجودة فی العالم و ان تلف النصاب فالواجب مطلقا أداء الشاة او بدلها و بدل الشاة عرفا قیمتها فی بلد الاخراج.
فلو کان النصاب فی الحجاز مثلا و المالک فی ایران و الشاة المتوسطة فی الحجاز تساوی دینارین و فی ایران ثلاثة دنانیر فلوأدی الزکاة فی ایران أعطی شاة تساوی ثلاثة دنانیر او قیمتها أعنی ثلاثة دنانیر و لو وکل وکیله فی الحجاز لاداء الزکاه أعطی هو شاة تساوی دینارین او أعطی الدینارین و اما هو نفسه فلوأعطی فی ایران دینارین فلا یصدق انه أعطی قیمة الشاة المتوسطة .
و بالجملة فکما تختلف القیمة بحسب الازمنة تختلف باختلاف الامکنة أیضا و کما ان المدار فی الازمنة زمان الاخراج فکذلک فی الامکنة مکان الاخراج لانها المعدودة عرفا بدلا من العین و یکون اداؤها أداء للعین بمرتبتها النازلة فتدبر.
|1| المسألة مشتملة علی فروع ثلاثة : الاول: ان النصاب فی الغنم اذا کان من الذکور هل یجوز دفع الانثی و بالعکس أم لا؟
الثانی: اذا کان النصاب بأجمعه من صنف کالضأن مثلا هل یجوز دفع الزکاة من صنف آخر کالماعز أم لا؟ و مثله العراب و البخاتی فی الابل، و البقر و الجاموس فی البقر.
الثالث: اذا التئم النصاب من صنفین کالضأن و الماعز مثلا فما هو التکلیف و هل یتخیر المالک او یجب التقسط؟
و ملاک الحکم فی الفروع الثلاث واحد. فان قلنا بکون تعلق الزکاة بنحو الاشاعة و التزمنا بترتیب آثار الاشاعة کان الجواب فی الفروع الثلاث النفی و وجب کون الفریضة المؤداة من سنخ النصاب و فی الملتئم من الصنفین التقسیط بل فی الملتئم من الجید و الردئ أیضا.
هذا و لکن قد عرفت منا مرارا ان الاشاعة و ان فرض الالتزام بها لم تبق علی صرافتها بل الشارع قوم بنفسه الحصة المشاعة بالفریضة المجعولة فقوم الحصة المشاعة فی خمس من الابل بشاة جذعة او ثنیة و الحصه المشاعة فی ست و عشرین من الابل ببنت مخاض مطلقا سواء کانت بختیة او عربیة و سواء وجدت فی النصاب أم لا حتی ان النصاب لو کان بأجمعه من السن الاعلی کالحقة او الجذعة کانت الفریضة أیضا بنت مخاض، و کذلک قوم شرعا الحصة المشاعة فی ثلاثین من البقر مطلقا بتبیع و فی أربعین بمسنة مطلقا سواء وجدت فی النصاب أم لا و سواء کانت من البقر او من الجاموس، و کذلک فی أربعین شاة قومها و قدرها بشاة ثم بین فی دلیل آخر بلزوم کونها جذعة او ثنیة و لعلها لاتوجد أصلا فی النصاب. فالواجب فی أربعین شاة مطلقا سواء کانت من
.jpg)
