و فی الانتصار بعد ذکر قوله - تعالی -: "و آتواحقه یوم حصاده" و بیان انه شئ غیر الزکاة قال: "لوقلنا بوجوب هذا العطاء فی وقت الحصاد و ان لم یکن مقدرا بل موکولا الی اختیار المعطی لم یکن بعیدا من الصواب".
و فی هدایة الصدوق بعد ذکر الایة : "و لا یجوز الحصاد و الجذاذ و البذر باللیل لان المسکین لا یحضره".
هذا، و لکن المشهور عدم الوجوب و ادعاء الشیخ الاجماع علی الوجوب عجیب و لکن الخلاف و کذا الغنیة مشحونان من هذه الاجماعات و منشاءها ورود الاخبار فی المسألة بضمیمة تحقق الاجماع علی الاخذ بالاخبار.
و کیف کان فما یمکن أن یستدل بها للوجوب أمور:
الاول: اجماع الفرقة المدعی فی الخلاف.
و فیه وجود الشهرة علی الخلاف حتی ان الشیخ بنفسه أیضا لم یفت بالوجوب فی غیر خلافه.
الثانی: قوله - تعالی -: "و هو الذی أنشاء جنات معروشات و غیر معروشات و النخل و الزرع مختلفا أکله و الزیتون و الرمان متشابها و غیر متشابه کلوا من ثمرة اذا أثمر و آتوا حقه یوم حصاده و لا تسرفوا انه لایحب المسرفین" سورة الانعام، الایة 141 .
أقول: فی مجمع البیان ما حاصله "ان فی الایة قولین: احدهما: انه الزکاة العشر أو نصف العشر، عن ابن عباس و محمد بن الحنفیة و زید بن أسلم... و الثانی: انه ما تیسر مما یعطی المساکین، عن جعفر بن محمد، عن أبیه، عن آبائه و عطا و مجاهد و ابن عمر... و قال ابراهیم و السدی الایة منسوخة بفرض العشر و نصف العشر".
و فی الفقه علی المذاهب الاربعة أیضا حمل الایة علی الزکاة .
و بالجملة فالجواب عن الاستدلال بالایة بوجهین:
الاول: حملها علی الزکاة الواجبة .
فان قلت: لایمکن تأدیة الزکاة یوم الحصاد.
قلت: أولا ان المراد بالیوم الزمان الحصاد واسع الی یوم التصفیة و ذکره لتشریع أداء الزکاة قبل حمل الغلات الی المنزل. و ثانیا ان یوم الحصاد ظرف للحق لا للایتائ فالمراد ایجاب اعطاء الحق الثابت فی یوم الحصاد و الزکاة ثابتة یوم الحصاد لتعلقها حین انعقاد الحب.
الثانی: ان الحق فیها غیر الزکاة و لکن الامر محمول علی الندب و حمل الامر علی الندب فی
.jpg)
