صفحه ۲۱۹

ثم المدار علی قیمة بلد الاخراج ان کانت العین تالفة و ان کانت موجودة فالظاهر ان المدار علی قیمة البلد التی هی فیه |1|.
یحتاج الی قرینة .

و یرد علیه مضافا الی منع المبنیین فی نحو تعلق الزکاة ان القیمة و المالیة لم تعتبر فی نفسها بل بما انها قیمة و مالیة لهذه الشاة و قائمة بها فتزید بزیادة السوق و تنقص بنقصها الی أن یخرج المکلف عن عهدة الشاة عینا او قیمة .

و اما الاحتمال الثالث أعنی التفصیل بین کون العین موجودة او تالفة فوجهه ما مر من المستمسک من قیاس المقام بباب الضمانات و اختیار قیمة یوم التلف فیها.

و یرد علیه مضافا الی ان لازم ذلک اختصاص هذا التفصیل بالقیمیات کالانعام مثلا دون المثلیات کالنقدین والغلات ان المقام کما عرفت لیس مثل باب الضمان اذ تلف النصاب لایوجب تلف الفریضة حتی تنتقل الی القیمة اذ الواجب فی المقام هی الشاة الکلیة القابلة للانطباق علی کل شاة حتی من غیر النصاب و یکون أداؤها من غیر النصاب أیضا علی وجه الاصالة لاالقیمة کما مر بیانه و یأتی فی المسألة الاتیة أیضا.

و بما ذکرنا یظهر وجه الاحتمال الرابع و الجواب عنه أیضا مضافا الی عدم الدلیل علی ضمان الفریضة حتی یضمن ارتفاع قیمتها بحسب تطور السوق.

و اما الاحتمال الخامس أعنی التفصیل الذی ذکره العلامة فی التذکرة فالجواب عنه ما أشار الیه فی المدارک، و فی المصباح جعله فی محله الی أن قال: "لادلیل علی جواز التقویم و صحة الضمان بالمعنی المزبور و انما الثابت بالنص و الاجماع جواز تأدیة الزکاة بالقیمة السوقیة و هذا لایقتضی الا جواز اخراج القیمة حال التأدیة ...".

و اما الاحتمال السادس فهو قوی بناء علی صحة العزل و لو للقیمة و تمحض ما عزله لکونه زکاة و سیأتی فی محله (المسألة 34 من زکاة الغلات).

|1| بل الظاهر کون المدار قیمة بلد الاخراج مطلقا.

و لعل ما ذکره المصنف مبنی علی کون تعلق الزکاة بنحو الاشاعة فاذا کانت العین موجودة فقیمتها ما یساوی مالیتها حتی بلحاظ خصوصیة مکانها اما اذا کانت تالفة فلیس لها وجود الا فی الذمة و ما فی الذمة تختلف قیمته باختلاف مکان التقویم و هو مکان الاخراج و الاداء. هذا و لکن علی فرض صحة کونها بنحو الاشاعة فقد عرفت ان مقتضی اطلاق الفریضة و عدم تقیدها بما فی النصاب تقویم الشارع بنفسه الحصة المشاعة بالفریضة فکما قوم الحصة المشاعة فی خمس من الابل بشاة قوم الحصة المشاعة فی أربعین شاة بشاة جذعة او ثنیة بنحو الاطلاق سواء وجدت بهذا السن فی النصاب أم لا.

ناوبری کتاب