و لافرق فی ذلک بین کون العین باقیة او تالفة فان تلف النصاب لایوجب تلف الفریضة لما عرفت من ان الفریضة أعم مما فی النصاب و لذا یکون أداؤها من غیر النصاب علی وجه الاصالة لا القیمة کما مر بیانه.
و فی المستمسک : "اذا لم یکن التلف مستوجبا للضمان فلاشئ علیه، و ان کان مستوجبا للضمان و کانت الفریضة قیمیة تکون المسألة من صغریات مسألة الضمان بالتلف و ان القیمة المضمون بها قیمة یوم التلف او یوم الاداء او أعلی القیمة او قیمة یوم الضمان او غیر ذلک و ان کانت الفریضة مثلیة فالقیمة قیمة یوم الاداء لظاهر النصوص المتقدمة".
أقول: الاقوی فی باب الضمان فی القیمیات أیضا قیمة یوم الاداء فانه مقتضی کون ما قبضت علی الید حتی تؤدیه و لادلیل علی التبدل بالقیمة بصرف التلف فالعین باقیة فی ضمان الشخص حتی یؤدیهاومفهوم الضمان غیر مفهوم اشتغال الذمة کما حرر فی محله و لذا یتعلق بالعین الخارجی أیضا.
و لو سلم انکار ذلک فی باب الضمان بتقریب ان ضمان التالف لیس الا باشتغال الذمة بمثله او بقیمته فلا محالة یکون الاشتغال بقیمة یوم التلف او بتقریب ان التالف لا یعتبر له فی حال التلف قیمة عند العقلاء فلامحالة یکون المدار قیمته حین وجوده کما کان یستظهر ذلک الاستاذ المرحوم، آیة الله البروجردی لرد احتمال قیمة یوم الاداء.
فنقول قیاس المقام بباب الضمان بلاوجه اذ فی مقامنا هذا لایکون تلف النصاب موجبا لتلف الفریضه کما مر فبعد تلف عین النصاب بأجمعه أیضا یمکن أداء الفریضه من غیر النصاب فلامحالة یکون الانتقال الی القیمة حین الاداء و المراد بالقیمة قیمتها یوم الاداء فتدبر.
و اما الاحتمال الثانی أعنی کون المدار فی القیمة وقت الوجوب فتوجیهه اما بأن یقال ان الزکاة لاتتعلق بالعین أصلا بل هی من قبیل اشتغال الذمة کما نسب الی بعض العامة ففی وقت التعلق و الوجوب تشتغل ذمة المکلف بمالیة الفریضة، او یقال انها تتعلق بالعین و لکن نحو تعلق حق الزوجة بالابنیة و الاشجار، فالمجعول للفقیر و نحوه مالیة الشاة لاعینها و لذا یجوز أداؤها بالقیمة و حیث ان مالیة الشاة مثلا مختلفة باختلاف الازمنة فمقتضی الاطلاق المقامی - أعنی عدم التعرض فی الدلیل لتعیین واحد من تلک القیم - الحمل علی قیمة زمان الوجوب اذ تعیین غیرها
.jpg)
