صفحه ۲۱۷

و ان کان الاخراج من العین أفضل.|1|

(مسألة 6): المدار فی القیمة علی وقت الاداء، سواء کانت العین موجودة أو تالفة لا وقت الوجوب |2|.
القیمة بالنقدین. و هنا احتمال ثالث و هو أن یکون المقصود بالحدیث المنع عن التصرف فی الثمن بعد فرض تعین کونه زکاة لکونه مأخوذا من الغیر بهذا العنوان لیوصل الی مستحقه او بجعل نفسه بناء علی جواز عزل الزکاة و تعینها بالعزل و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، مضافا الی أنه لو فرض ظهور الخبر فی الاحتمال الثانی کان مقتضی الجمع بینه و بین خبر قرب الاسناد المتقدم و غیره حمل هذه الروایة علی الافضلیة او علی ما اذا کان دفع الثمن أصلح من شراء متاع.

و کیف کان فالاقوی ما علیه المشهور و أفتی به فی المتن من جواز دفع القیمة من غیر النقدین أیضا فتدبر.

|1| أفتی بهذا فی النهایة فقال: "وان أخرج من الجنس کان أفضل" و لکن لا دلیل علیه بعد جواز دفع القیمة نصا و اجماعا بل لعل الافضل ما هو الاصلح للفقراء و المصارف، اللهم الا علی ما احتملناه فی خبر سعید بن عمر. و اما الخروج عن شبهة الخلاف فلا یقتضی کونه أفضل بل أحوط و بینهما فرق کما لا یخفی.

|2| فی المسألة احتمالات: الاول: ان یکون المدار وقت الاداء مطلقا کما اختاره المصنف.

الثانی: ان یکون المدار وقت الوجوب مطلقا.

الثالث: ان یفصل فان کانت العین موجودة فوقت الاداء و ان کانت تالفة فوقت التلف.

الرابع: ان یفصل فان کانت موجودة فوقت الاداء و ان کانت تالفة فأعلی القیم من وقت الوجوب الی وقت التلف اوالی وقت الاداء او من وقت التلف الی وقت الاداء.

الخامس: ما فی التذکرة من التفصیل قال فیها: "تذنیب انما تعتبر القیمة وقت الاخراج ان لم یقوم الزکاة علی نفسه و لوقومها و ضمن القیمة ثم زاد السوق او انخفض قبل الاخراج فالوجه وجوب ما ضمنه خاصة دون الزائد او الناقص و ان کان قد فرط بالتأخیر حتی انخفض السوق او ارتفع اما لو لم یقوم ثم ارتفع السوق او انخفض اخرج القیمة وقت الاخراج".

و فی المدارک بعد نقل ما فی التذکرة : "وفی تعین القیمة بمجرد التقویم نظر".

و فی المصباح بعد نقل ما فی المدارک : "وهو فی محله".

السادس: التفصیل بأنه لوعزل القیمة حال وجود العین تعینت سواء ارتفع السوق او انخفض اما لولم یعزل فالمدار قیمة یوم الاداء.

و الاقوی انه ان جوزنا العزل و قلنا بتعین المعزول لکونه زکاة کما یستفاد من بعض

ناوبری کتاب