و اطلاق عبارة الشرائع أیضا یشمل غیر النقدین بل فی البیان: "لو أخرج فی الزکاة منفعة بدلا من العین کسکنی الدار فالاقرب الصحة و تسلیمها بتسلیم العین و یحتمل المنع هنا لانها تحصل تدریجا و لو آجر الفقیر نفسه او عقاره ثم احتسب مال الاجارة جاز و ان کان معرضا للفسخ".
لکن قال فی المدارک "جواز احتساب مال الاجارة جید و کونه معرضا للفسخ لایصلح مانعا اما جواز احتساب المنفعة فمشکل بل یمکن تطرق الاشکال الی اخراج القیمة مما عدا النقدین لقصور الروایتین عن افادة العموم".
و فی الوافی أیضا بعد نقل خبر سعید بن عمر الاتی: "هذا الحدیث لا ینافی ما قبله لان التبدیل انما یجوز بالدراهم و الدنانیر دون غیر هما".
أقول: و یدل علی الجواز من غیر النقدین خبر قرب الاسناد الماضی عن یونس بن یعقوب قال: قلت لابی عبدالله (ع): عیال المسلمین اعطیهم من الزکاة فاشتری لهم منها ثیابا و طعاما و أری ان ذلک خیر لهم قال: فقال: لا بأس الوسائل ج 6 الباب 14 من أبواب زکاة الذهب و الفضة، الحدیث 4. .
و یدل علیه أیضا أکثر ما استدللنا به لجواز أصل القیمة من صرف الزکاة فی المصارف الثمانیة، و احجاج الغیر بها، و تجهیز المیت، و الاحتساب بها من الدین و نحو ذلک، فلو فرض احتیاج المیت الی الکفن و کان الکفن موجودا عند المالک فهل لا یجوز تکفین المیت به بل یجب شراؤه من الغیر بالنقدین ؟ و لو کان دین الفقیر من غیر النقدین لا یجوز احتسابه او أداؤه من الزکاة ؟ بل ربما یعتذر او یتعسر صرف عین الزکاة او قیمتها من النقدین فی بعض المصارف الثمانیة اللازمة فیتعین صرف القیمة من غیرهما فیها، فاذا جاز ذلک بمقتضی اطلاق الادلة تم فی غیر هذا المورد بعدم القول بالفصل.
هذا و لکن قد یقال بأنه ینافی ذلک خبر سعید بن عمر (عمروخ ل) عن أبی عبدالله (ع) قال: قلت: أیشتری الرجل من الزکاة الثیاب و السویق و الدقیق و البطیخ و العنب فیقسمه ؟ قال: لا یعطیهم الا الدراهم کما أمر الله الوسائل ج 6 الباب 14 من أبواب زکاة الذهب و الفضة، الحدیث 3 .
و أجیب عن ذلک بأن ظاهره غیر معمول به اذ لا تتعین الدراهم فی القیمة قطعا حتی فیما اذا کانت الفریضة من جنسها لجواز اخراج قیمتها من الدنانیر نصا و اجماعا فیکون ذکر الدراهم من باب المثال، فاما ان یراد بها عین الفریضة التی تعلق بها التکلیف أولا و بالذات کما یؤیده قوله (ع) "کما أمر الله" فیتعین حمله علی الافضلیة لما عرفت من جواز اخراج القیمة فی الجملة، او النقد الغالب الذی تقدر به الاموال غالبا أی الدراهم و الدنانیر فیصیرالخبر شاهدا لمن یخصص
.jpg)
