من النقدین أو غیرهما|1|.
یشمل الانعام أیضا.
السادس: ما دل علی جواز تجهیز المیت من الزکاة .
ففی خبر الفضل بن یونس الکاتب: حرمة بدن المؤمن میتا کحرمته حیا، فوار بدنه و عورته و جهزه و کفنه و حنطه و احتسب بذلک من الزکاة الوسائل ج 2 الباب 33 من أبواب التکفین، الحدیث 1 . و التجهیز و التکفین لا یمکن غالبا الا بالقیمة .
السابع: ما یستفاد من بعض ما ورد فی آداب الساعی.
ففی صحیحة محمد بن خالد بعد الامر بتقسیم الغنم و أخذ صدقته: "فاذا أخرجها فلیقومها فیمن یرید فاذا قامت علی ثمن فان أرادها صاحبها فهو أحق بها و ان لم یردها فلیبعها" الوسائل ج 6 الباب 14 من أبواب زکاة الانعام، الحدیث 3 .فان المستفاد من الصحیحة ان المقصود بیع الفریضة و اخذ ثمنه و ان صاحب المال أحق بذلک فاذا دفع القیمة من أول الامر کان أولی.
الثامن: ما فی المعتبر: "و لان الزکاة وجبت جبرا للفقراء و معونة و ربما کانت الاعواض فی وقت أنفع". و نحوه ما عن العلامة فی مطولاته.
التاسع: ما دل علی جواز تولی المالک لتقسیم الزکاة و صرفها فی المصارف الثمانیة، و من المعلوم ان هذا لا یمکن غالبا الا بتقویم الزکاة و صرف قیمتها فی المصارف الثمانیة کأداء دین الغارمین و فک الرقاب و عمارة المساجد و تجهیز المقاتلین و نحو ذلک، فبدلالة الاقتضاء یستفاد من ذلک جواز التبدیل.
قال فی مصباح الفقیه: "فلیس الامر بصرف الزکاة الی هذه الوجوه الاکالوصیة بصرف ثلث ترکته من المواشی و العقار و الغلات الی استیجار العبادات او شئ من مثل هذه الوجوه فان مفادها عرفا لیس الا ارادة صرف ثلثه الی هذه المصارف بأی وجه تیسر، و ستعرف انه یجوز للمالک أن یتولی بنفسه صرف الزکاة الی مصارفها بل هو المکلف بذلک أولا و بالذات".
و بالجملة المتتبع لاخبار الزکاة و مصارفها المختلفة المتشتتة یحصل له القطع بأن المنظور منها سد الخلات و رفع الحاجات بها بأی نحو تیسر و قد لا یمکن ذلک الا باداء القیمة و تقسیطها علی المصارف المختلفة فتدبر جیدا.
|1| کما نسب الی الاصحاب تارة و الی المشهور أخری و هو الظاهر من اجماع الخلاف و الانتصار و الغنیة اذ قال فی الخلاف کما مر: "أی شئ کانت القیمة" و مورد اجماع الانتصار و الغنیة أیضا أداء بنت المخاض عوضا عن خمس شیاه فی خمس و عشرین من الابل فراجع.
.jpg)
