فیظهر منها تعین الانعام و لو بابدالها و لو جازت القیمة أمر - علیه السلام - بها عملا بسهولة الشریعة المحمدیة .
الثالث: ما فی الدعائم عن علی (ع): "انه أمر أن تؤخذ الصدقة علی وجهها: الابل من الابل و البقر من البقر و الغنم و الحنطة من الحنطة و التمر من التمر". دعائم الاسلام ج 1، ص 253.
هذا و لکن اعزام السعاة لاخذ الانعام او ابدالها کان بملاحظة تسهیل الامر علی الناس حیث ان الانعام کانت فی البوادی و قلت فی تلک الاعصار الاثمان و لذا کانت أکثر المعاملات بتبادل الاجناس، فلتسهیل الامر علیهم کان النبی (ص) و الخلفاء یرسلون المصدقین الی مجتمع الانعام فی البوادی لیرفعوا عنهم کلفة اتیان الاموال بأنفسهم الی مقر النبی (ص) و الخلفاء.
و علی هذا أیضا یحمل خبر الدعائم و لذا ذکر فیه الحنطة و التمر أیضا مع جواز القیمة فیهما بلا اشکال.
و فی الدعائم بعد الخبر: "هذا اذا لم یکن أهل الصدقات أهل تبرولا و رق و کذلک کانوا یومئذ".
و بالجملة فلهذه الاخبار محمل فالعمدة اقامة الدلیل علی الجواز و الا فالاصل یقتضی المنع.
فنقول یمکن أن یستدل للجواز بوجوه: الاول: الشهرة و اطلاق اجماع الخلاف و الانتصار و الغنیة و ان استشکل فی ثبوت الاجماع فی الانعام فی المعتبر کما مر.
الثانی: صحیحة البرقی بتقریب یشمل الانعام کما مر.
الثالث: خبر قرب الاسناد عن یونس بن یعقوب الشامل باطلاقه لها و قد مر توثیق المستمسک ایاه
الرابع: ما دل علی جواز احتساب الدین من الزکاة الشامل باطلاقه لما اذا کانت الزکاة من الانعام الثلاثة .
ففی صحیحة عبدالرحمن بن الحجاج قال سألت أباالحسن الاول (ع) عن دین لی علی قوم قد طال حبسه عندهم لا یقدرون علی قضائه و هم مستوجبون للزکاة هل لی ان أدعه فاحتسب به علیهم من الزکاة ؟ قال: نعم الوسائل ج 6 الباب 46 من أبواب المستحقین للزکاة، الحدیث 2 و 3. . و نحوها فی الدلالة موثقة سماعة الوسائل ج 6 الباب 46 من أبواب المستحقین للزکاة، الحدیث 2 و 3. .
الخامس: ما دل علی جواز احجاج الغیر بالزکاة .
ففی صحیحة علی بن یقطین انه قال لابی الحسن الاول (ع): یکون عندی المال من الزکاة فأحج به موالی و أقاربی ؟ قال: نعم لا بأس الوسائل ج 6 الباب 42 من أبواب المستحقین للزکاة، الحدیث 1 . و الاحجاج قد لا یمکن الا بالقیمة و الاطلاق
.jpg)
