و منها صحیحة علی بن جعفر(ع) قال: سألت أبا الحسن موسی (ع) عن الرجل یعطی عن زکاته عن الدراهم دنانیر و عن الدنانیر دراهم بالقیمة أیحل ذلک ؟ قال: لابأس به.
و منها خبر قرب الاسناد عن یونس بن یعقوب قال: قلت لابی عبدالله (ع): عیال المسلمین أعطیهم من الزکاة فاشتری لهم منها ثیابا و طعاما و أری ان ذلک خیرلهم ؟ قال: فقال: لابأس.
و الخبر مطلق من جهتین: الاول من جهة شموله للانعام. الثانی من جهة جواز دفع القیمة و لو من غیر الاثمان.
و فی المستمسک : "الظاهر اعتباره سندا اذ لیس فیه من یتأمل فیه سوی محمد بن الولید و الظاهر انه البجلی الثقة بملاحظة طبقته و روایته عن یونس".
و الخدشة فی دلالته باحتمال کون المراد اعطائهم من العین ثم الاخذ منهم و الاشتراء بها مدفوعة بأنه علی هذا الفرض لااشکال فی الجواز کی یسأل عنه فالظاهر ان المراد الاشتراء بها قبل الاعطاء فکأن قوله: "فاشتری لهم..." بیان لکیفیة الاعطاء.
و کیف کان فاجزاء القیمة فی الغلات و النقدین مما لاریب فیه بحسب النصوص و الفتاوی و علیه الاجماع ایضا.
و انما الاشکال فی الانعام الثلاثة، فمقتضی الشهرة المحققة و اجماع الخلاف و الانتصار و الغنیة اجزاء القیمة فیها أیضا.
و لکن منعه فی المقنعة و مال الیه فی المعتبر و فی المدارک انه جید و فی الحدائق انه بمحل من القوة، قال: "فان مقتضی الادلة وجوب اخراج الفرائض المخصوصة فلا یجوز العدول عنها الا بدلیل".
و یمکن ان یؤید المنع بوجوه: الاول: استمرار سیرة النبی (ص) و الخلفاء علی اعزام السعاة و المصدقین علی مجتمع قطائع الانعام الثلاثة و اخذهم الزکوات من أعیانها، ففی صحیحة بریدبن معاویة : "بعث أمیرالمؤمنین (ع) مصدقا من الکوفة الی بادیتها فقال له... فاصدع المال صدعین..."، و کذلک سائر أخبار الباب فراجع الباب 14 من زکاة الانعام. فلو جاز أخذ القیمة أمروهم علی مطالبتها و کانت أسهل.
الثانی: ما دل علی جواز أخذ الابدال و ان من وجب علیه السن الاعلی من الابل لو فقده و کان عنده السن الادون أخذ منه و جبر بشاتین او عشرین درهما و لو وجب علیه الادنی ففقده أخذ منه الاعلی و رد علیه شاتان او عشرون درهما فراجع صحیحة زرارة و روایة ابن مقرن.الوسائل ج 6 الباب 13 من أبواب زکاة الانعام، الحدیث 1 و 2.
.jpg)
